قررت جبهة 17 ديسمبر ومجموعة من الأحزاب التقدمية ومكونات من المجتمع المدني وعدد من أهالي ولاية سيدي بوزيد، الإعلان اليوم الخميس 9 أوت 2012 "يوم تحرير سيدي بوزيد من قبضة الحكومة"، وذلك للمطالبة بحق الجهة في التنمية. ووفق ما أكدته مصادر متطابقة فان هذه المبادرة ستكون في شكل مسيرة سلمية تنطلق صباح الخميس من ساحة محمد البوعزيزي لتجوب مختلف أرجاء المدينة ويعبر من خلالها الأهالي عن رفضهم لسياسة "الترويكا" تجاه الجهة وذلك من حيث التنمية والتشغيل.
وتعتبر مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية وثورات الدول العربية بشكل عام بعد أن انطلقت منها شرارة الأحداث وذلك إثر حادثة حرق محمد البوعزيزي نفسه.
ومن المنتظر أن يرفع المحتجون شعار "ديقاج" في وجه والي الجهة وبقية المسؤولين الجهويين بمن فيهم المسؤولين الأمنيين الذين بالغوا حسب أهالي سيدي بوزيد في سياستهم القمعية وفي الإيقافات المتكررة لعدد من أبناء الجهة خاصّة بعد إيقاف ما لا يقل عن 30 شخصا في الفترة الماضية بسبب تحركاتهم الاحتجاجية تجاه نقص التنمية والتشغيل وتجاه قطع الماء عنهم، مع تواصل البحث والتفتيش عن آخرين.
غير أن ملاحظين عبروا عن تخوفهم من إمكانية حياد المسيرة عن طابعها السلمي لتتحول إلى أعمال شغب وعنف قد تنتج عنها مصادمات بين المحتجين والبوليس على غرار ما حصل منذ أسابيع بالمنطقة نفسها بمناسبة احتجاجات عملة الحظائر.
وقد تحدّثت بعض المصادر عن وصول تعزيزات أمنية وعسكرية إضافية إلى مدينة سيدي بوزيد تحسبا لأية أحداث غير عادية.
وكانت مدينة منزل بوزيان قد شهدت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس مسيرة تدعو للعصيان المدني ورفعت فيها شعارات مثل "العصيان ، العصيان حتّى يسقط الطغيان"، و"يا مواطن يا ضحيّة، للسياسة النهضويّة"، و"لا خوف لا رعب ، السلطة ملك الشعب".
وحسب ما ذكره المنظمون سيقع التنديد في سيدي بوزيد بسياسة الإيقافات التي يتبعها أعوان الأمن خاصة بعد أن تم إيقاف عدة شبان خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة، التي شهدتها المنطقة.
ومن جهة أخرى، تحدثت بعض الأطراف عن إمكانية تنظيم مسيرتين بكل من صفاقسوتونس العاصمة خلال اليوم نفسه.
ففي صفاقس من المنتظر تنظيم تحرك ووقفة احتجاجية أمام مقر إذاعة صفاقس تحت شعار إعلام عمومي لا حزبي و لا حكومي.
وفي تونس العاصمة من المنتظر أن تكون هناك وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي بداية من الساعة 13:00 وذلك احتجاجا على تدهور وضع الحريات العامة والفردية وضدّ حملة الاعتقالات التي تستهدف رموز الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وللمطالبة بتكريس الحقوق العامة في الدستور القادم بما فيها الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للشعب التونسي و كذلك المساواة التامة بين المرأة والرجل.
كما سيطالب المحتجون بضمان استقلالية القضاء عبر التسريع في إنشاء الهيئة العليا للإشراف على القضاء العدلي وضمان استقلاليتها التامة عن المؤسسة التنفيذية وأيضا للمطالبة بالتسريع في إحداث الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
