أثارت قرارات الرئيس المصري محمد مرسي باقالة قادة المجلس العسكري المزيد من التعليقات المتضاربة وتحدثت مجلة « تايم» الأمريكية عن صفقة بين الطرفين حصل بموجبها مرسي على السلطة والعسكر على الحصانة في اطار «قسمة أخوية». تساءلت مجلة تايم الأمريكية عما إذا كانت قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة عدد من كبار القيادات العسكرية شكلا من أشكال الانقلاب على العسكر أم أنه صفقة معهم، وقالت إن مرسي يكون إثر تلك القرارات استعاد السلطة الحقيقية في البلاد بعد أن كان يسيطر عليها العسكر.
السلطة مقابل الحصانة
وتناولت تايم قرار الرئيس بإحالة رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد، وأشارت إلى إلغاء مرسي الإعلان الدستوري المكمل أيضا.
وتساءلت المجلة عما إذا كانت قرارات مرسي المفاجئة انقلابا من جانب الإخوان المسلمين في مصر ضد الجيش المصري أم أنها شكل من أشكال الصفقة بين الطرفين. ونسبت تايم إلى محللين قولهم إن إقالة رئيس المجلس العسكري وقائد الأركان على الأغلب صفقة متبادلة متمثلة في تبادل السلطة بالحصانة، وذلك من أجل تجنيب القادة العسكريين أي مساءلة قانونية بشأن الانتهاكات التي وقعت أثناء الفترة الانتقالية منذ تولي المجلس العسكري السلطة، وذلك في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويوضح المحللون أنه لو تم تطبيق القانون في مصر، فإن مصير المجلس العسكري سوف يكون خلف القضبان تماما كالمصير الذي تواجهه عائلة مبارك. وقالت تايم إن قرارات مرسي تجيئ كالصدمة بالنسبة للكثيرين من المصريين، خاصة وأنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك سابقا، بل إنها أثارت سخرية البعض الذي قال بوضوح إن مرسي لن يحاكم القتلة، لكن البعض الآخر أشاد بهذه القرارات ووصفها بكونها تشكل نهاية لحقبة حكم العسكر.
وأوضحت أن القرارات تمثل خطوة جريئة اتخذها مرسي بهدف استعادة السلطة من المجلس العسكري، وأنها تلت تعديلات مماثلة جرت الأسبوع الماضي في قطاع الأمن، والتي شملت طرد حليف النظام القديم مراد موافي من رئاسة المخابرات.
صلاحيات مرسي
من جهته اكد الكاتب الصحفي المصري عبد الله السناوي ان صلاحيات الرئيس محمد مرسي اكبر من صلاحيات الرئيس السابق حسني مبارك فلديه سلطة تنفيذية و تشريعية وسلطة مؤسسية.
وأضاف السناوي، في برنامج تلفزيوني أمس، أن المفاجئة الحقيقية فى قصة ما جرى أن مرسي اعتزم إقالة مدير المخابرات قبل حادث رفح، وكان الحادث هو الذريعة. وأشار السناوي إلى أن السيسي كان المرشح الرئيسي لخلافة طنطاوي علي مقعد وزير الدفاع، والعلاقة بين السيسي و طنطاوي هي علاقة اقرب لعلاقة الأب والابن بفرق سن 22 عاما بينهم.
وأضاف السناوي «انه كانت هناك تخوفات من تولي عنان الخلافة مكان طنطاوي خاصة ان المشكلة ليست مع طنطاوي علي قدر ما كانت مع الفريق سامي عنان لعدة أسباب أهمها فشله في ادارة العملية السياسية في مصر خلال الفترة الانتقالية بالإضافة وعلاقته بالاخوان فلم يكن هناك ارتياح لوضعه في الجيش». أما عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فقد طالب بإجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة فورا ودون انتظار الانتهاء من الدستور حتى تستكمل الدولة أركانها وتتحرك نحو الاستقرار.
وأشار موسى في بيان أصدره مكتبه أمس الى أن هناك ضرورة للاهتمام بأن يخرج الدستور وثيقة وطنية مصرية وليس مجموعة من الأوراق تعكس آراء أصحابها وما يستطيعون جمعه من تأييد.
وعلق موسى في بيانه علي التغييرات الاخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية قائلا: «أنهت التغييرات الأخيرة الإزدواجية على قمة السلطة في مصر، وأحدثت تغييرات هامة بتعيين شخصيات جديدة تلتزم بسياسات النظام الجديد وتفترض فيها الولاء له» وذلك على حد قوله. وتابع «ولا شك أن تكريم المشير طنطاوى والفريق عنان بقلادتين رفيعتي المستوى إنما عبر عن تقدير لدورهما إبان الثورة وأبعد الكثير من الحرج في لحظة خروجهما من السلطة».
