تعد زراعة الطماطم من الزراعات المهمة بجهة جندوبة والتي تمتد على ما يفوق 1500 هكتار ويتراوح الإنتاج السنوي بين 90 ألف و110 آلاف طن وتساهم الجهة بنحو 06 بالمائة من الناتج الوطني إلا ان القطاع يعيش صعوبات بالجملة. الصعوبات التي يعيشها القطاع تشمل العلاقة بين الفلاح والمصنع وكذلك غياب تدخل وزارة الفلاحة لتطوير القطاع وجعله يتجاوز مشاكله وأيضا الصعوبات التقنية والمادية التي كانت ولا تزال حجر عثرة. يعاني الفلاح المنتج للطماطم من مشكل عقود الإنتاج مع المصنع وتكون الأسعار بخسة ويخضع الفلاح لشروط المصنع الذي يشتري المنتوج منذ البداية مقابل تسبقة مالية للفلاح لشراء الأسمدة والبذور وهو تعاقد يجعل الفلاح تحت رحمة المصنع الذي يمكنه نهاية موسم الجني من مبلغ مالي متواضع رغم وفرة الإنتاج وكثرته وهنا يؤكد عدد من الفلاحين ل«الشروق» على ضرورة مراجعة هذه المسألة من خلال اتفاق مبدئي على سعر القبول يتماشى وتطلعات الفلاح وإمكانيات المصانع ولا يكون العبء الأكبر على الفلاح الذي يبقى شريكا ومن حقه ضمان قدر من الربح.
أما المسألة الأخرى في العملية فتتعلق بالوسيط الذي يخرج بربح يفوق ربح الفلاح الذي يجد ويكد ليتقاسم المصنع والوسيط عصارة جهده وهي كذلك مسألة تتطلب مراجعة وتدخلا من أعلى هرم (وزارة الفلاحة اتحاد الفلاحين) لترشيد العلاقة والدفاع عن حق الفلاح هذا الحق الذي أكد الفلاحون أن الوزارة لا تدافع عنه رغم توجيه نداءات وتشكيات في الغرض لكن دون جدوى.
ما يعانيه الناشطون بقطاع زراعة الطماطم هو تواضع سعر قبول الطماطم بالمعمل والتي تناهز 107د للطن وهو مبلغ لا يتماشى وارتفاع كلفة اليد العاملة على مدار العملية من البدء إلى النهاية وكذلك غلاء أسعار البذور والمشاتل والأدوية ومياه الري.
كما أن القطاع يتعرض الى صعوبات طارئة تقف بالمرصاد في وجه الفلاح وتتعلق بظاهرة انقطاع مياه الري وضعفها وهو ما يتسبب في اتلاف المحاصيل وقد تكررت الظاهرة بجهة جندوبة لعدة مواسم بسبب الروزنامة الصيفية الجائرة وقد نتجت عن عملية قطع المياه هذه السنة احتجاجات من طرف الفلاحين.
أما المسألة الأخرى فتتمثل فيما يتهدد الزراعة من أمراض وخاصة «الملديو» الذي يغزو الحقول بلا هوادة وتتطلب السيطرة عليه مصاريف إضافية في المداواة واليد العاملة تزيد من تراكم مصاريف الفلاح الذي يبقى بمفرده يصارع الموج ولا أي تدخل من طرف هياكل وزارة الفلاحة.
غياب معمل بالجهة
مشاكل القطاع ينضاف إليها غياب معمل لصنع الطماطم بالجهة يوفر اليد العاملة ويطور المشاريع التنموية بها وغياب المصنع زاد من حدة مشاكل نقل المنتوج باتجاه الأماكن التي تنتصب بها المصانع وما يرافق العملية من مخاطر في التنقل تصل حد الحوادث المرورية القاتلة وكذلك يسبب تلوثا بيئيا ذلك أنه وعلى طول الطرقات نحو المصانع تتناثر كميات من الطماطم تصبح بمرور الوقت عرضة للتعفن .
قطاع زراعة الطماطم بجهة جندوبة يبقى في حاجة الى تدخلات تعيد للفلاح حقه في الربح على قدر العطاء وهذا حقه المشروع وهو تدخل يبدأ بمراجعة أسعار قبول الطماطم وتشجيع الفلاح ماديا ومعنويا حتى يقبل على النشاط في ظروف أفضل من الظروف الحالية التي لا يجني منها الفلاح غير السراب.