تورس : القيروان: زراعة الطماطم : ربح بالملاليم وديون بالملايين...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القيروان: زراعة الطماطم : ربح بالملاليم وديون بالملايين...

ناجح الزغدودي نشر في الشروق يوم 10 - 07 - 2011

تحولت القيروان منذ العام الفارط الى ابرز منتج للطماطم على المستوى الوطني حيث تحتل المرتبة الاولى غير ان تطور الانتاج لا يخفي الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الفلاح .
القيروان «الشروق»:
يقدر انتاج الجهة من الطماطم نحو10 في المائة من الإنتاج الوطني. وينتظر ان يفوق الإنتاج هذا العام ال150 ألف طن رغم تضرر مساحات كبيرة جراء البرد. ويواجه الفلاح صعوبات كبيرة حيث يجري حسابات لا تتطابق ابدا بين مليمات الربح وملايين الديون. ويوجه الفلاح نسبة كبيرة من منتوجه الى المعامل. ورغم جودة المنتوج فان سعر القبول بالمعامل حدد ب107 مليمات للكيلوغرام الواحد اي 107 دنانير للطن الواحد وهو سعر لا يغطي مصاريف الانتاج.
وقال أحد الفلاحين ان جمع صابة الطماطم يكلف الفلاح مبالغ طائلة. وتقدر اجرة جمع طن من الطماطم ب16 دينارا. وهي كمية يشتغل عدد من العمال من النسوة خصوصا في جمعها منذ طلوع الشمس الى غروبها ولا تكون حصة العامل في الاخير سوى نصف المبلغ اي اقل من 10 دنانير في اليوم.
وعن الربح المقدر للفلاح، بين احدهم ان الفلاح لا يحقق اربحا سوى في عام واحد بين أربعة أعوام أي أن يظل يعمل طيلة اربع سنوات من اجل ان يتمكن من تحقيق ربح.
كما يواجه الفلاحون مصاريف كبيرة حيث يشتكون من غلاء البذور والأدوية وتزايد مصاريف الإنتاج وهم لا يعلمون حجم الديون ولا حجم ما يبيعون به سوى عند اجراء حسابات الطرح مع المزودين ومع المعامل. حيث يسلم الفلاح ثمرة مجهوده بمبالغ زهيدة تقدر ب90 مليما للكيلوغرام الواحد ليسلمه الأخير ب100 مليم. وعندما تتعلق المسالة بعشرات الأطنان فان ربح الوسيط يفوق ربح الفلاح الذي يكد ويشقى وينفق بينما يكون ربح المصنع وتجار الخضر أضعافا مضاعفة.
ورغم مطالبة الفلاحين الجهات المعنية بالتدخل من اجل الرفع في سعر قبول الطماطم الى 130 مليما او150 مليما للكيلوغرام الواحد فان مطالبهم لم تحظ بالدراسة ومنيت بالرفض من قبل المعامل والمزودين الذين يعتبرون وسطاء في العملية.
ديون ثقيلة ...
من جهة ثانية يبدوان تدخل مندوبية الفلاحة اثر تعرض مساحات كبيرة من الطماطم الى الإتلاف اثر نزول البرد، اثبت دوره في إدراك حجم معاناة الفلاح الذي أضحى عاجزا عن سداد ديونه الأمر الذي دفع الطرف البنكي الى رفع قضايا عدلية ضد الفلاح وضد المزودين بسبب عدم دفع الديون. وهو ما يعني مشكلين للفلاح الأول عدم تمكنه من الحصول على قرض وهو في أوج الموسم الفلاحي والثاني موقفه عند مفترق الطريق بين توفير مصاريف فلاحته التي تحتاج الى تمويلات إضافية وبين الشروع في سداد الديون خلال الموسم الفلاحي المقبل.
أما بخصوص مشاكل عقود الإنتاج بين المصنع والفلاح التي يخرج منها الفلاح «الخاسر الأكبر» دوما بتسليمه المحصول للطرف المقابل بأسعار بخسة بسبب خضوعه لشروط المصنع الذي يشتري المحصول قبل أوانه بتقديم تسبقة مالية لشراء الأدوية والبذور مقابل إهداء الأخير غلته، فقد أكد مندوب الفلاحة مؤخرا سعي الإدارة الى التدخل للتنسيق بين الفلاح والمصنع في تحديد الأسعار وفي توفير احتياجات الفلاح من بذور وأسمدة وغيرها وهو أمر أصبح ضروريا بحسب المندوب لمساعدة الفلاح ومراقبة نقاط بيع البذور والأدوية مؤكدا وجود علاقة ثنائية مع الفلاحين. لكن هذه العلاقة تحتاج الى تفعيل لأنه كثيرا ما يترك الفلاح وحيدا بمجرد انتهاء المجالس ولا يتم تفعيل الخطب الرنانة.
ويجب ان تتدخل الإدارة لمساعدة الفلاح على تدارك خسائره وتعويضه من اجل تشجيعه على الشروع في موسم فلاحي قادم. كما يجب ان تتدخل للتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى وتنظيم دورات تكوينية للفلاحين وحصص تطبيقية وأدوات توضيحية وأياما إعلامية في إطار أنشطة التعاون الإطارية في مجال الإحاطة الفنية بالفلاحين. نظرا لاهمية الحاجة الى تكوين الفلاحين خاصة في اختيار أصناف البذور وتجديد المعلومة..
يوجد في ولاية القيروان معمل وحيد لتحويل الطماطم وهذا ما يثير استياء ابناء الجهة وخصوصا المعطلين عن العمل والمحرومين من الشغل ومن الكرامة احيانا.
ويطالب شبان القيروان ان يتم إنشاء معامل للصناعات التحويلية بالجهة للاستفادة من المقدرات الفلاحية ومن المنتوج الفلاحي وتصنيعه داخل ولاية القيروان حتى يستفاد منه في التشغيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.