أثارت التصريحات التي أدلى بها مؤخرا السيد وزير الصحة في بعض المنابر التلفزية حفيظة بعض أعضاء الجامعة العامة للصحة الذين اعتبروها مجانبة للحقيقة وفيها تهجّم صارخ على النقابيين وتشويه لنضالاتهم ومس من مصداقية التفاوض. «الوزير أصبح مختصا في عدم الإيفاء بالعهود» هذا ما صرّح به السيد حبيب جرجير الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس وعضو الفرع الجامعي للصحة مؤكدا أن وزير الصحة وبعد ان تنكر لإمضاء 6 فيفري ولم يحترم مصداقيته في التفاوض انتقل الى إلغاء اتفاقيات تخص العمل الاجتماعي بين المؤسسات الصحية ونقاباتها الأساسية التي اتهمها خلال تصريحاته الاخيرة بانتمائها ل«التجمع» وهي التي نفذت عديد المسيرات وأشهرها مسيرة 14 جانفي التي حضرها «خليل الزاوية» شريكه في الحكم.
وقال جرجير إن الوزير همه الوحيد شتم النقابيين وتشويه العمل النقابي والدليل في ذلك تسليطه لاتهامات وأحكام لنقابيي الهادي شاكر قبل البت فيها قضائيا وقال إنه وإن كان السيد الوزير باستمالته لبعض النقابيين على مستوى الهياكل وعلى مستوى القاعدة حيث «خانوا» الأمانة التي حمّلتها لهم القواعد وغلّبوا انتماءاتهم الحزبية على مسؤوليتهم النقابية فهذا لا يعني ان كل قطاع الصحة أصبح رهن تصرّفه اذ هناك مناضلون حريصون على استقلالية ومصداقية الأمانة التي حمّلتها لهم قواعدهم».
وأضاف الكاتب العام المساعد ان الوزير بتنكّره للاتفاقيات المبرمة بين ادارات المؤسسات العمومية للصحة والنقابات الأساسية قد مسّ من مصداقية الادارة باعتبار أن لها تصرّفا ذاتيا عبر مجالس الإدارة وما يترتب عن ذلك من توتر للمناخ الاجتماعي اذ أن أعوان الصحة عموما وفي جهة تونس خصوصا لن يتخلّوا عن مكاسبهم الاجتماعية وعن استقلالية القرار النقابي وحيادية الادارة على حد تعبيره مؤكدا أن تعميم المكاسب الاجتماعية لا يعني التنازل عما سبق تحقيقه.
ووصف حبيب جرجير قرارات الوزير بالفوقية وأحادية الجانب التي من شأنها أن تخلق حالة احتقان في صفوف الأعوان محملا المسؤولية كاملة للوزير مندّدا بتدخله في الشأن النقابي قائلا «كان من الأجدر لوزير الصحة الذي أساء الى القطاع أن يحرص على تطوير خارطة صحية عادلة تنهض بالمناطق الداخلية المحرومة ويدعو الى التكوين والانتدابات وإيجاد الآلات المتطورة حيث يبقى القطاع العمومي هو المرجع وليس القطاع الخاص».
تشهير وتهم
من جانبه قال السيد عثمان جلولي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للصحة «نرفض أن تتحول المنابر الاعلامية الى مسرح للتشهير بالخلافات النقابية مؤكدا أن اتهام الوزير لنقابيي مستشفى الهادي شاكر بالفساد لا يجوز باعتبارها مسألة قضائية ولا يحق له تسليط التهم جزافا واتهامهم بالفساد يندرج في إطار حملة تسويقية تشويهية خدمة لمشروع سياسوي وقال «كان من الاجدر أن تبادر الوزارة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين صلبها بدل تلفيق التهم وإصدار احكام هي في الأصل من اختصاص القضاء وحده».
وأضاف عثمان جلولي أن الوزير فاجأ الجميع بإصدار مذكرة 12 8 2012 متعديا فيها على الحق النقابي من جهة وعلى حق الادارة وسلطة مجالس الادارة لبعض المؤسسات من جهة أخرى وهي مذكرة صدرت بطريقة أحادية الجانب دون التشاور مع الهياكل النقابية فبعد التفاوض والاتفاق مع النقابات الأساسية يأتي الوزير ليلغي ذلك متعديا على مصداقية التفاوض على حدّ تعبيره وقال «لا مجال للمزايدة في مسألة التنظيم والتوحيد باعتبار أن العمل الاجتماعي ليس وليد اللحظة».
كما ندّد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للصحة باتهام الوزير للنقابة بسوء التصرف المرتبط بالعمل الاجتماعي وقال «نطالب بضرورة تعميم العمل الاجتماعي وتوحيده على قواعد معقولة ومنطقية تحسن الربط بين المكتسبات التي لا تراجع عنها والتعميم الذي وجب الاسراع به كما نطالب الوزارة بالكف عن الحلول أحادية الجانب واعتماد الحوار الهادف والمسؤول بعيدا عن التشهير بالخلافات النقابية وسط المنابر الاعلامية».
