بتاريخ 17 جانفي 2008 تقدم الى مقر فرقة الابحاث والتفتيش بمنزل تميم الشاكي في قضية الحال وافاد انه بتاريخ 12 جانفي 2008 حضر برفقة زوجته وابنته الى منزل صديقتها بمنزل حر بمناسبة خطبة ابنة هذه الاخيرة وفي نفس الليلة وبعد ان انتهت السهرة عاد وزوجته وابنته الى مقر اقامتهم بمرناق ولاية بنعروس وبتاريخ 13 جانفي 2008 تلقت زوجة الشاكي مكالمة هاتفية من صديقتها ومرافق لها حيث طلبا منها احضار مبلغ مالي قدره 30 الف دينار سبق وان اخذه زوجها منهما حسب اقوالهما عن طريق التحيل والشعوذة فتولت الزوجة اعلام زوجها بالامر. احتجزوا عائلة صديقهم ونظرا لعلاقة الصداقة التي تربط عائلة الشاكي بعائلة المتهمة تحول المتضرر رفقة عائلته الى منزل حر قصد استفسار المتهمة حول الموضوع الذي اعلمت به زوجته في الهاتف وبوصولهم الى منزل هذه الاخيرة وبعد دخولهم الى الداخل انفرد المتهم الثاني وهو من جنسية مغاربية بزوجة الشاكي بقاعة الجلوس في حين بقي هذا الاخير رفقة ابنته ببهو المنزل وطلب المغاربي المذكور من احد الاشخاص المتواجدين بالمنزل احكام غلق الباب وافتك من الشاكي الاوراق القانونية لسيارته ومفاتيح تشغيلها وبطاقة تعريفه واثناء ذلك استمع الى زوجته تصيح بداخل قاعة الجلوس وبالتثبت في الامر بقاعة الجلوس وجد برفقة المتهم المغاربي شخص اخر وهو المتهم الثالث في القضية ويعمل موظفا ولاحظ الشاكي ان زوجته كانت تبكي ثم اخذت في الصياح. حينها طلب المتهم المغاربي من احد الحاضرين احضار ورقة وقلم فلبى طلبه واجبر المتهمان الثاني والثالث الشاكي على كتابة اعتراف يفيد بأن زوجته مدينة لصديقتها المتهمة الاولى ولشقيقتها بمبلغ مالي قدره 30 الف دينار حصلوا عليه منها عن طريق الشعوذة ثم اجبروه على الامضاء بتلك الوثيقة وعلى اثر ذلك قدموا له وزوجته طعام العشاء ثم سمحوا لهم بمغادرة المكان وفي صبيحة اليوم الموالي تلقوا مكالمة هاتفية من المتهم المغاربي طلب فيها منهم احضار مبلغ مالي قدره 5 الاف دينار من جملة المبلغ المالي الذي اجبروه على تدوينه بالوثيقة فتقدم المتضرر وزوجته بالشكاية موضوع قضية الحال. وقد تم حصر الشبهة في ستة متهمين ألقي القبض على اربعة منهم وهم موظف ومدير تجاري بشركة ومهاجر وامرأة واحيل متهمان اخران بحالة فرار وهما شقيقة المتهمة الاولى والمتهم السادس وهو مغاربي الجنسية وقد وجهت الى المتهمين تهم حجز شخص بدون اذن قانوني والتحيل والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا واستغلال صفة. وباستنطاق المتهمة الاولى اعترفت بأن الموظف والمهاجر كانا موجودين بمنزلها عند قدوم الشاكي وعائلته وقد تعمدا اجبار المتضرر وزوجته على تحرير اعتراف بدين قيمته 30 الف دينار لفائدتها وذلك تحت طائلة التهديد والحيلة. وباستنطاق المتهم الثاني وهو مدير تجاري وزوج المتهمة الاولى اقر بقيام المتهمين الاول والثاني بضغوطات على الشاكي وزوجته واجبار هذه الاخيرة على امضاء اعتراف بدين لفائدة زوجها بعد ان قدمها لهما نفسيهما على انهما موظفين حيث استظهر احدهما ببطاقته المهنية. وباستنطاق الموظف المتهم افاد بأن الاعتراف بالدين الذي حرره الشاكي كان بمحض ارادته ونفى اجباره له على تحريره. اما المتهم الرابع وهو مهاجر فقد انكر قيامه بالعملية. وقد تم احالة جملة المتهمين على قاضي التحقيق بقرمبالية في انتظار تقديمهم للمحاكمة.
