تمكّنت احدى الدوريات الأمنية التابعة للشرطة العدلية بالمنزه من إلقاء القبض على المتهم في قضية الحال بعد ان قدّمت في شأنه ماليا شكوى في التحيل. وقد تم احالة ملف القضية على أنظار محكمة تونس الابتدائية بعد ختم الابحاث فيها. وحسب الأبحاث المجراة فإن المتهم أوهم الشاكي بوجود «ذخيرة» في منزله وتمكن من سلبه مبلغا ماليا قدره 12100 دينار. وأضاف انه وبتاريخ 3 ديسمبر المنقضي استفسر المتهم الجنان والشاهد في قضية الحال إن كان منزله للبيع أم لا وأكد له أن المنزل يحتوي على كنز وسلمه رقم هاتفه الجوال ثم غادر المكان. فاتصل به هو واتفقا على موعد وفعلا التقيا وتجاذبا معا أطراف الحديث أعلمه اثرها المدعى عليه بوجود كنز بمنزله لكن لم يصدّقه في البداية لكن سرعان ما تمكن من اقناعه بذلك. وطلب منه ان يوفر له غرفة فارغة و«كانون». ويوم 4 ديسمبر 2011 قدم المتهم ومعه مرافقه وطلب منه ان يوفر له 10 أوراق بيضاء ثم جلس بمفرده في الغرفة وشرع يقرأ القرآن ويكتب جملا غير مفهومة على تلك الأوراق ويرسم صورا لجرّة. وظل الشاكي يراقب أفعاله في صمت، ثم غادر المنزل بعد ان أوصاه بأن يشتري له بعض اللوازم لاتمام عملية استخراج الكنز.
ويواصل الشاكي تصريحاته فيقول انه في اليوم الموالي عاد المتهم وشرع يرش أرجاء الغرفة بمادة الملح ووضع قطع قماش والسجادة و«كانون» وشمعا ثم طلب من جميع أفراد العائلة الخروج دون التدخل في أعماله ثم بدأ في مناداتهم فردا فردا لمعاينة بداية ظهور الكنز حينها اقتنعوا بصحة أعماله. اثر ذلك طلب من المتهم تمكينه من مبلغ 5 آلاف دينار فكان له ما يريد.
ثم غادر المنزل وبمرور الوقت أصبح يطالبه بالمزيد من المال وكان في كل مرة يلبّي طلبه عن طريق حوالات بريدية لأسماء من معارفه، دون أن يتحصل على الكنز المزعوم. حينها أيقن أنه تعرض الى عملية تحيّل فأعلم أعوان الأمن وطالب بتتبعه من أجل ما نسب اليه.
وبسماع شهادة الجنّان وهو من مواليد 1963 أفاد أنه بينما كان متواجدا بأحد الاحياء بالمروج الثالث بصدد البحث عن عمل توقفت بالقرب منه سيارة ونزل منها مرافق السائق وسأله عن أصحاب منزل المتضرر ومستفسرا إن كانوا يرغبون في بيعه. وأجابه انه من المستبعد ان يفرّط فيه صاحبه حينها أعلمه ان المنزل يحتوي على كنز وسلمه رقم هاتفه الجوال للاتصال به. وبمجرد مغادرته المكان توجه الى محل لشقيقة الشاكي وأعلمها بما دار بينه وبين المتهم من حديث ومكّنها من الرقم المنجمي للسيارة وكذلك رقم الهاتف وأدلى بأوصافه.
ومن جانبه أفاد المدعى عليه انه يعرف الشاكي منذ 5 سنوات وقال انه أقرضه مبلغ 2700 دينار ثم 600 دينار ثم أقرضه في مناسبات عديدة مبالغ متفاوتة ناهزت 7 آلاف دينار. وبعد مرور مدة طويلة طلب منه الخلاص فتهرب من تسديد دينه في البداية ثم شرع في الخلاص عن طريق حوالات بريدية ونفى ما نسب اليه.
