تتتالى منذ أشهر بيانات وزارة الشؤون الدينية المُنددة بالوضع في المساجد... لكن على أرض الواقع، لم يكن لهذه البيانات أي انعكاس، حيث تتواصل تذمرات المواطنين مما يحصل بين الحين والآخر من أحداث «غريبة وخطيرة» داخل بعض المساجد ..فما رأي وزارة الشؤون الدينية؟ ما لا يقل عن 5 بيانات أصدرتها وزارة الشؤون الدينية خلال الأشهر الثمانية الاخيرة أي بمعدل بيان كل شهر ونصف تقريبا للتنديد بما يحصل من تجاوزات داخل بيوت الله آخرها اجبار الناس على عدم أداء صلاة العيد فى المساجد والجوامع والسعي الى غلق بعضها والدعوة إلى الصلاة فى المُصلى ( خارج المساجد). تنديد... ووعيد
قبل ذلك كانت الوزارة قد اعترفت بأن بلادنا تشهد منذ أحداث الثورة حالة من الانفلات والفوضى والسلوكيات الغريبة في كلّ مكان، بما في ذلك المساجد في مختلف جهات البلاد.
حيث تشهد المساجد حالة من التجاذب والفوضى والتوتر والاضطراب و الاحتقان والصراع وعدم الاطمئنان، من خلال ما يتم من عزل الأئمة دون موجب وتنصيب آخرين أو تهديد الأئمة بالتضييق والترويع حتى يضطروا الى الاستقالة أو من خلال غلق الأبواب وتغيير أقفالها أو تغيير المنابر وإتلاف بعض محتويات المساجد بدعوى مخالفتها للدين، أو تعمد إثارة المسائل الخلافية ومحاولة فرض الرأي على المخالفين أو الإساءة إليهم بالتشهير والتجريح .
كما سبق للوزارة أن استنكرت ما وصفته ب«المحاولات المغرضة والمريبة التي تستهدف المقدسات وتعتدي على حرمة أماكن العبادة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد . وفي بيان آخر كانت الوزارة قد عبرت عن رفضها التّام لتعمّد البعض عزل الأيّمة أو تنصيبهم في بعض المساجد والجوامع التونسيّة. كما سبق للوزارة ان أكدت في بيان آخر أنّه لا يجوز توظيف المساجد للأغراض الحزبيّة سواء عبر الخطاب أو النشاط أو المعلّقات أو الإعلانات .
وفي كل مرة تؤكد وزارة الشؤون الدينية أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطات الامنية والقضائية لمنع التجاوزات الحاصلة ولمتابعة المخالفين جزائيّا. لكن في كل مرة يكتشف المواطنون خاصة المتردّدين على المساجد أن تنديد الوزارة بقي حبرا على ورق حيث تتواصل حالة الفوضى والاحتقان والتوتر داخل المساجد إلى الآن، وهو ما ادى إلى اطلاق صفة « وزارة البيانات « على وزارة الشؤون الدينية . الحوار أولا
«الشروق» اتصلت بالسيد الصادق العرفاوي، المستشار لدى وزير الشؤون الدينية، لمزيد الوقوف على موقف وزارة الشؤون الدينية من اتهامها بعدم الأخذ بزمام الامور بشكل جدي وحازم وصارم في التعامل مع ملف المساجد والاكتفاء بإصدار البيانات المنددة . وأفاد محدثنا أن هذه التهمة «طبيعية» باعتبار وجود خلط لدى الناس بين مهام وزارة الشؤون الدينية وبقية السلطات المكلفة بتطبيق القوانين .
فوزارة الشؤون الدينية على حد تعبير العرفاوي لا يمكنها النزول إلى الميدان ( المساجد ) لتفرض بالقوة ما دعت إليه عبر البيانات . فهي تعول في المقام الأول على مدى تفهم المخالفين (أغلبهم من المحسوبين على التيار السلفي ) لما تدعو إليه في بياناتها أو عبر التواصل والنقاش السلمي معهم والدعوة إلى الهدوء والتسامح والحوار ونبذ العنف. فإن لم تنجح في ذلك (وهذا ما حصل في أكثر من مسجد ) فإن الوزارة تمر إلى المرحلة الموالية وهي التقدم بشكاوى إلى السلطات الامنية والقضائية ضد المخالفين، احتراما للقانون ولعدم التداخل بين السلطات وهذا ما حصل طيلة الفترة الماضية. تشكيات يومية... ومتابعة
قال الصادق العرفاوي ان التذمرات مما يحصل في المساجد أصبحت « تتهاطل « يوميا على الوزارة . وفي هذه الحالات لا تبقى الوزارة مكتوفة الأيدي بل يبادر رئيس الديوان في كل مرة إلى الاتصال بالسلط الجهوية (الوالي – المعتمد) وبالسلط الأمنية (رؤساء المناطق) لإعلامهم بما يحصل ولدعوتهم الى اتخاذ الاجراءات اللازمة سواء بمنع التجاوزات أو بإيقاف المخالفين وإحالتهم على العدالة . كما توجد بين الحين والآخر اتصالات شخصية بين وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي ووزير الداخلية علي العريض للتباحث حول هذا الملف فضلا عن العمل اليومي للجنة خاصة بهذا الموضوع مكونة من ممثلي وزارات الداخلية والعدل والشؤون الدينية . تدخل الأمن
يقول محدثنا، مستشار وزير الشؤون الدينية، إن الوزارة تعترف بسلبية التعاطي الأمني مع التجاوزات داخل بعض المساجد، حيث لا يتحول الأمن أحيانا لفرض احترام القانون داخل المساجد كلما حصلت حادثة داخل احدها وهو امر مثير للقلق حسب رأيه ولا بد من الاسراع بإيجاد حل جذري له . ويضيف ان سلبية التعاطي الأمني لها عدة مبررات، منها عدم جدية بعض الأطراف في التعامل مع هذا الملف (قد تكون متعمدة لأسباب ما)، ومنها تخوف بعض المسؤولين الأمنيين من تطور الامور نحو الاسوإ عندما يتدخل الأمن بالقوة (مواجهات عنيفة مثلا بين الأمن واطراف اخرى) و هو ما يجعلهم يفضلون بالتالي فض مثل هذه المشاكل بالحسنى وبأقل ما يمكن من عنف . ومن المبررات أيضا تخوف رجال الأمن من غياب الحماية القانونية لهم في صورة التدخل بالقوة لمنع التجاوزات إذ من الممكن ان يصبح عون الأمن في بعض الحالات محل تتبع قضائي هو الآخر عندما يتدخل أو قد يصبح مستهدفا بردّ فعل مباشر من الأطراف المعنية . صيحة فزع
يقول الصادق العرفاوي إن كل المؤشرات الحالية التي بحوزة الوزارة تؤكد أن الامر على درجة هامة من الخطورة وأن التجاوزات الحاصلة في المساجد ما زالت ستتواصل وهي مرشحة لمزيد التطور نحو الاسوإ (تصعيد حالات العنف والاحتقان) وان علاجها سيتطلب من الجميع بمن في ذلك المواطنون تضحيات ووقتا طويلا للتصدي لها.
وفي هذا الصدد ذكر أن وزارة الشؤون الدينية أطلقت مؤخرا صيحة فزع للحكومة قصد تنبيهها إلى خطورة ما يحصل باعتبار ما تتسم به الأطراف المخالفة (أي المحسوبين على التيار السلفي) من شدة وتمرد على القانون على حد قوله . ودعا محدثنا في الوقت نفسه السلط القضائية إلى الحزم عند محاكمة هؤلاء المخالفين ودعا المواطنين إلى اليقظة وإلى عدم السلبية في التعامل مع هذه الظاهرة .
