أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنها مع التحركات السلمية للصحافيين والإعلاميين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة واستنكرت في بيان أصدرته أمس حمل توقيع رئيسها عبد الستار بن موسى ما وصفته باستمرار التضييق على حرية التعبير والصحافة ومحاولة تطويعه لإخضاعه والسيطرة عليه. وقالت الرابطة إنها تُسجل «تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام ، وتواصل التعيينات أحادية الجانب لمسؤولين على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية».
وعبرت عن تمسكها بضرورة ضمان حرية التعبير والإعلام والصحافة وفقا للمعايير الدولية وعن استنكارها للمس من تلك الحريات.وأعربت في السياق ذاته عن استغرابها من مواصلة السلطة سياسة تعيين المسؤولين على وسائل الإعلام دون الرجوع إلى المنظمات المهنية والنقابية.