بقي موضوع استقلال القضاء حارقا بالرغم من تعدد الملفات المطروحة على الساحة الوطنية, وعاد ليطفو من جديد بعد «القراءة الاولى في مسودة الدستور» اثناء المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري. ولمعرفة مستجدات مشاورات الكتل النيابية حول مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. «الشروق» اتصلت بنائب المجلس التأسيسي هشام حسني الذي اقترح استقلالية الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ماليا واداريا لكن ضمن ميزانية وزارة العدل كحل للإشكال القائم حول استقلالية هذه الهيئة والذي عصف بمشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في المجلس التأسيسي.
وقال هشام حسني «ان ما يحدث الان في ما يخص القضاء يدعو الى الحيرة والخوف على الديمقراطية وهو عقبة حقيقية في طريق الانتقال الديمقراطي حيث ان كتلة الاغلبية النسبية داخل المجلس التأسيسي افتعلت الاختلاف حول القانون التأسيسي للهيئة الوقتية للقضاء برفضها لاستقلاليتها».
وأضاف حسني «وحتى عندما تقدمت باقتراح لاقى استحسان جميع الكتل و متمثل في تمتع الهيئة باستقلالية التصرف الاداري والمالي ضمن ميزانية وزارة العدل رفضت الكتلة النسبية هذا المقترح رفضا قطعبا مما يدل على ان هناك ارادة لتعطيل هذه الهيئة حتى يتمكن وزير العدل من القيام بالحركة القضائية بمفرده وتعيين قضاة جدد من المحامين النهضاويين عوضا عن القضاة الذين وقع اعفاؤهم وذلك بموجب مذكرات عمل وهو ما يسمح له به القانون في ظل غياب المجلس الاعلى للقضاء وعدم تأسيس الهيئة التي تحل محله وهنا تبرز نية الحكومة في السيطرة على القضاء بدمج العديد من المحامين والمتخرجين الجدد من القضاة الموالين لحركة النهضة في سلك القضاة وبعد ان يطمئن على الحصول على الاغلبية في الانتخابات بالقضاة الجدد والقضاة الفاسدين الذين لم يقع اعفاؤهم وبقوا تحت سيطرة السلطة التنفيذية».
وتابع حسني قوله «وستطرح كتلة النهضة داخل المجلس مشروع قانون توافقي لتاسيس الهيئة الوقتية للقضاء ويقبلون ساعتها باستقلاليتها بل سيدافعون عن ذلك لإبراز ديمقراطيتهم والحال ان الهيئة ستكون موالية لهم تماما اذا الخطر يحدق بثورتنا بتركيع القضاء بعد تدجين الاعلام العمومي».