تقدم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شخص ممثله القانوني بقضية ضد الصادق القربي الوزير السابق وطالب فيها بإلزامه بالخروج من المكرى لانتهاء أمد الكراء. وقد قضت المحكمة برفض المطلب. وجاء بعريضة الدعوى التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها ان الصادق القربي متسوّغ لشقة من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بموجب عقد تسويغ تام الموجبات القانونية منذ أوت 2005 ولمدة عام واحد قابل للتجديد الضمني ما لم يطلب أحد الطرفين فسخه.
وبتاريخ 23 أفريل 2011 نبه الشاكي على المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ وأعلمه برغبته في عدم تجديد العقد بحلول أجل 31 جويلية 2011 ومذكرا إياه بأن ما يدفعه من مبالغ بعد هذا التاريخ تعتبر غرامة تصرّف. وقال انه لا رغبة له في مواصلة العلاقة الكرائية.
وفي المقابل طالب دفاع الصادق القربي برفض المطلب وقال انه كان من الاجدر على الشاكي ان يقوم بقضية في الخروج لانتهاء المدة. وأضاف ان منوّبه توجه بعدة مراسلات وتم الاتفاق شفاهيا على مواصلة العلاقة الكرائية وهو ما تم فعلا حسب ذكره.
وأوضح أن الشاكي لم يقم بالتنبيه على منوبه بالخروج قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية. وتمسّك بأحقية بقاء منوبه بالشقة موضوع النزاع إلى غاية 31 جويلية 2013. ويشار الى ان الصادق القربي محل تتبع جزائي على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وسبق أن خضع للتحقيق على خلفية ما شهدته وزارة التربية زمن اشرافه عليها من فساد إداري وأبقي بحالة سراح. ثم صدرت ضده بطاقة جلب بقيت الى حد الآن دون تنفيذ حسب المحامي القائم بالدعوى الحالية.