إنتهت منذ أيام الاجال المحددة لمطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية وفقا للقانون الجديد المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والذي سينتفع به قرابة ال 7 آلاف عون عمومي على أقصى تقدير ويهدف القانون المذكور والذي تمت المصادقة عليه الى تمكين الأعوان العموميين الراغبين في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لأسباب صحية أو إجتماعية من الإنتفاع بالتقاعد وينتفع بهذا الاجراء أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2010 و 31 ديسمبر 2012 والمنخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. شروط التقاعد ويمكن للأعوان العموميين الانتفاع بالتقاعد قبل السن القانونية وفقا للقانون المنشور في 10 جويلية 2009 وبناءا على شروط محددة وأول هذه الشروط أن يتوفر في العون مدة 15 سنة من العمل الفعلي عند إيداع مطلب التقاعد وأن تكون هذه الفترة خاضعة للحجز بعنوان التقاعد وتتولى لجنة مختصة بالوزارة الاولى دراسة الملفات والموافقة عليها بعد دراستها على أن لا يتجاوز عدد المطالب المقبولة ال 7 آلاف مطلب ويتعين للإنتفاع بالتقاعد قبل السن القانونية كذلك أن يكون العون بتاريخ تقديم المطلب مباشرا لمهامه بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والموسسات العمومية للصحة. الإنتفاع بالجراية وتخوّل أحكام هذا القانون الانتفاع بصفة فورية بجراية التقاعد والانتفاع بتنفيل مساوي للمدة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد بموجب أحكام القانون المذكور وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. ومن المنتظر أن يحدث هذا النظام شغورات في سلك الوظيفة العمومية وهي شغورات سيتم تغطيتها بتلبية حاجيات الادارة من الكفاءات العليا وبالتالي فإن القانون المذكور سيفتح آفاقا واسعة أمام الراغبين في الحصول على عمل في مختلف المجالات وسيتم العمل على تغطية هذه الشغورات وفقا لحاجيات الادارة
