يبدو أن القضاء العادل سيكون أمام تحديات كبيرة بعد الانتخابات حيث لن يكون هناك مجال للضغط أو التدخل في شؤونه مثلما كان يحدث قبل 14 جانفي وخاصة منها القضايا التي يمثل فيها أصهار "المخلوع" طرفا بعد أن أتوا على الأخضر واليابس حيث ينتظر العديد من المتقاضين أن يقع انصافهم طبقا للقانون لا غير بعد أن تخلص القضاء من الضغط الذي كان مسلطا عليه إلا أنه في الوقت ذاته أصبح على المحك ومطالبا بتأكيد النزاهة المعروفة عنه... هكذا قدمت السيدة سنية الفطناسي باعثة شركة تجارية قضيتها وهي التي كانت تسوغت مقرها بعقار كائن بالمنار الثالث صاحبه أحد أصهار الرئيس السابق ولم تجد حقّها قبل 14 جانفي في اثبات ملكيتها للأصل التجاري بعد أن بلغت مدّة الكراء 24 شهرا وفوجئت بصاحب العقار يطالب بخروجها والحال أن ذلك من شأنه أن يؤثر على عملها والتزاماتها مع حرفائها.. والتي ذكرت أنها تعاني منذ أشهر الأمرين وكل أنواع التهديد التي بلغت حد الاعتداء عليها وذلك من أجل اخلاء هذا المحل رغم أن صاحب العقار كان رفع قضية استعجالية في طلب الزامها بالخروج من المحل لانتهاء المدّة لكن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمها في القضية عدد 89559 بتاريخ 30 جويلية 2010 والذي قضى برفض الدعوى المرفوعة ضدها وهو ما يعني أنه من أوكد الأولويات التصريح باستحقاقها للأصل التجاري والذي رفعت في شأنه قضية من المتوقع أن يتم النظر فيها خلال هذه الأيام.. وتشير محدثتنا إلى أنه لا يكفي عدم حصولها على استحقاق الأصل التجاري بسبب تشعب مسالك هذه القضية حتى لا نقول شيئا آخر، كالضغوطات والتدخلات، بل بلغ الأمر الى حد تهديدها ومضايقتها مؤكدة أنها أصبحت عرضة للخطر ومهددة بالتوقف عن النشاط وغلق المركز لأنها لم تعد تأمن على حياتها ولا أيضا حياة ومستقبل العاملين معها الذين فتحوا بيوت عائلاتهم من العمل معها.. حيث بينت محدثتنا أنها متسوغة للعقار السفلي لممارسة النشاط التجاري أما الطابق العلوي فقد تسوغتها بغاية السكن والطابقان مفتوحان على بعضهما لكن صاحب العقار أنهى عقد السكن وطردها وقام بقلع النوافذ حتى أصبح أشبه بمسكن مهجور يمثل خطرا حقيقيا على تسوغة الطابق السفلي ويجعلها عرضة للسرقة في أي وقت وقد أكد ذلك محضر معانية لعدل منفذ سخر للغرض حيث جاء في المحضر «عاينت ازالة الأبواب والنوافذ الخاصّة بهذا الطابق من أماكنها بشكل أصبح معه الوصول الى الطابق الأوّل متاحا أمام كل من هبّ ودبّ.. وتفيد صاحبة الشكوى أنها تعرّضت فعلا للعنف الشديد في محلها وللسرقة أيضا ورفعت شكاوى منفردة في الغرض منذ الصائفة الماضية لكنها لا تعرف مآلها إلى حد الآن رغم أن هذه الأحداث جدّت بعد الثورة بأشهر ولا أحد يفهم من المحيطين بالمتظلمة ما يحدث أما الشاكية فهي تدرك الأسباب الحقيقية لما تتعرّض له وأن القلق المستمر والضغط الشديد المسلطين عليها سببهما معرفتها بعديد الحقائق والملفات لذلك لابد من ترهيبها لضمان سكوتها فماذا تخبيء لها الأيام القادمة..؟ وهل ينصفها القضاء؟