أكدت جامعة الدول العربية مساندتها وتأييدها للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة التصريحات التي وصفتها ب «الخطيرة والغريبة»، لوزير الخارجية الإسرائيلي أفغدور ليبرمان، التي تشكك في شرعية عباس والتزامه بعملية السلام، وتتوعده في حال التوجه إلى الأممالمتحدة. وقال بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية أمس، إن «هذه التصريحات تنم عن عدم المسؤولية سواء سياسية أو ديبلوماسية، وتعبر أيضا عن رفض إسرائيل لإقرار المتطلبات واستحقاقات عملية السلام».
وأضاف البيان، أن «هذه التصريحات ضد الرئيس أبو مازن بسبب توجهه إلى الأممالمتحدة المكان المناسب لحل القضايا الدولية وحفظ الأمن والسلام الدوليين، تعكس رفض الحكومة الإسرائيلية لأي حل تفاوضي ولبيانات الرباعية الدولية التي تعرف أكثر من غيرها تنصل إسرائيل وخروقاتها لمبادئ الحل السلمي».
وأشار البيان إلى أن مثل هذه التصريحات والتي تكررت من قبل المسؤول الصهيوني ضد الرئيس عباس، والتي جاءت في جريدة «هآرتس» بعددها الصادر أمس والتي تطالب الحكومة الإسرائيلية بتوجيه إنذار رسمي للرئيس عباس بعدم التوجه إلى الأممالمتحدة بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967، تمثل تحديا لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت الجامعة العربية، أن الرئيس عباس قد اختاره الشعب الفلسطيني ممثلا له، ليمارس سلطاته في السعي لإقرار هذه الحقوق المشروعة التي أقرها ميثاق الأممالمتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالنزاع العربي الإسرائيلي، ومنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة.
ونبهت إلى أن هذه التصريحات تلقى غطاء سياسيا من الحكومة الإسرائيلية التي توغل يوما بعد يوم في إنهاء أي إمكانية لعودة أي عملية تفاوضية ذات مصداقية، يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتهدف هذه السياسة الإسرائيلية إلى منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحثت الجامعة اللجنة الرباعية على أن تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، وتحديد سقف زمني لمفاوضات جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي، كما طالبتها باستنكار هذه التصريحات، التي تتطلب مواجهتها، موقفا دوليا لحماية القانون الدولي الإنساني الذي ترفضه إسرائيل.