يتجاوز التعداد العام للسكان بمدينة القطار ال20ألف نسمة ورغم ذلك فإن هذه الجهة لا توجد بها سوى أربع سيارات تاكسي.ويواجه هذا القطاع عدة عراقيل وصعوبات أثرت في تقديم أجود الخدمات للمواطنين. السيد علي مولدي قرباية صاحب سيارة تاكسي صرح للشروق أن غياب الامن بالجهة دفع عددا من الدخلاء والمتطفلين من أصحاب السيارات الخاصة إلى القيام بمهام التاكسيات إضافة إلى مساهمة سائقي سيارات الأجرة والنقل الريفي في إضعاف مردودية قطاع التاكسيات رغم وجود فصول قانونية تنظم العمل بقطاع النقل. وأضاف محدثنا أن معضلة ارتفاع معلوم التأمين أضرت كثيرا بسائقي التاكسي إذ يصل المعلوم السنوي الى 2000 دينار وهوما يعجز صاحب سيارة التاكسي عن دفعه بحكم ضعف المردودية وطالب في هذا الخصوص بمراجعة هذه المسألة وتوفير مزيد من المرونة مراعاة لوضعية أصحاب التاكسيات وشدد على أن الأداء الضريبي المرتفع بات يهدد لقمة عيش سواق التاكسي.
مسألة اخرى ذات صلة بالموضوع تؤرق المواطنين وهي غياب محطة قارة لسيارات التاكسي مما يساهم في تعطيل مصالح المواطنين والمطلوب أن تهتم الجهات المسؤولة بإيجاد حل لهذه المسألة ثم إن حالة الطرقات المتردية بالجهة تساهم بدورها في إلحاق الضرر بالسيارات مما يقصر في عمرها العملي الفعلي وتصبح عبءا ثقيلا على صاحبها. وخلص محدثنا الى أن تهميش قطاع التاكسي بالجهة بات يهدد مصالح المواطنين في غياب الرقابة القانونية من طرف وزارة النقل والداخلية بعد التداخل الحاصل في القطاع وتفشي سياسة «ذراعك ياعلاف» وتوجه محدثنا عبر الشروق إلى وزير النقل لإيلاء الموضوع ما يستحق من عناية خدمة للصالح العام وحفاظا على موارد الرزق لكثير من العائلات .
