إثر الاجتماع الذي عقد يوم الاحد بمقر الولاية الذي تم تخصيصه للنظر في المقترحات الخاصة بميزانية 2013 بحضور عدد من المديرين الجهويين وبعض نواب الجهة بالمجلس التأسيسي بإشراف والي الجهة والذي انبثق عنه اخيار ممثلون عن الجهة للاجتماع مع وزير التنمية يوم اول امس الاثنين عبر عدد من نواب المجلس التأسيسي عن استيائهم من تغييبهم وعدم اعلامهم بموعد الاجتماع خاصة انه تم توجيه الدعوة إلى بعض النواب دون آخرين. وقد اصدر اعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة سيدي بوزيد بيانا يعلمون فيه رئيس المجلس الوطني التأسيسي بان والي سيدي بوزيد خالف نص المرسوم المرسل اليه من وزارة الداخلية في اشراكهم في المجالس المحلية والمجلس الجهوي في المجال التنموي في اطار التحضير لميزانية 2013.
هذا وجاء في البيان ان مناقشة ميزانية التنمية لولاية سيدي بوزيد تناقش في مقر وزارة التنمية الجهوية والتخطيط بوفد لا يعكس حقيقة التمثيل بالجهة سواء من جانبنا كأعضاء نواب عن الجهة أو من مكونات المجتمع المدني ذات الصلة ولا نعلم شيئا عن محتواها.
واعتبر البيان «هذا التصرف من قبل السلطة الجهوية والمتمثلة في شخص والي الجهة يخالف القانون اولا وسياسة وتعليمات الحكومة في مبدإ التشاركية ثانيا ويخلق مناخا غير ملائم تماما نحن في غنى عنه ويضر المساعي التي نقوم بها في الجهة إلىِ استعادة الثقة والتوافق بين جميع الاطراف . واننا نتمسك بحقنا في الاستشارة التنموية لجهتنا كما يضمنه القانون والمشاركة وبلورة المطالب والمستحقات التنموية ونطالب بإعادة مشروع للميزانية 2013 الواصل دون علمنا الى المستوى المحلي ثم الجهوي حتى تصبح متوازنة وممثلة طلبات جميع الفئات والجهات دون اقصاء وتهميش».