ما إن علم ممثلو الأحزاب و المنظمات والجمعيات و الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و الاتحاد الجهوي للتجارة و الصناعات التقليدية و المجتمع المدني بسيدي بوزيد بانعقاد جلسة سرية بفضاء مقر ولاية سيدي بوزيد أمس الأول بحضور عدد من المديرين الجهويين و ثلاثة أعضاء من المجلس التأسيسي لرسم معالم ومصير احتياجات سيدي بوزيد التنموية في مشروع ميزانية 2013 حتى عقدت هذه القوى اجتماعات فورية لدراسة الوضع بالولاية وأصدرت بيانا أكدت فيه أن ما قام به الوالي غير ملزم لمواطني سيدي بوزيد الذين صادر إرادتهم في الخيارات التنموية بالجهة وندّد المجتمعون بما اقترفه الوالي في حق الجهة حسب تعبيرهم وطالبوا برحيله صحبة طاقمه الإداري والأمني وحمّلوا الحكومة كل ما ينجر عن «سياسة الوالي الاقصائية و ما سيؤول إليه الوضع من توتر و عدم استقرار و احتقان شعبي قابل للانفجار في كل لحظة». كما أكدوا على إطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة وطي الملف القضائي و حمّلوا الحكومة مسؤولية تمسكها بالوالي و طاقمه الأمني والإداري معتبرين أن ذلك يمثل عامل توتّر دائم وأنهم سيواصلون نضالهم المشروع من أجل تحقيق تنمية دائمة وعادلة ومن أجل تحقيق الحرية والكرامة.