رفعت ثلاث جمعيات من المجتمع المدني وعدد من المواطنين دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد المجلس الوطني التأسيسي في ما اسموه تجاوز السلطة وعدم الالتزام بالقوانين وذلك دفاعا عن حق المواطن في النفاذ الى المعلومة وعن شفافية أشغال المجلس حسب ما أعلن عنه امس الخميس ممثلون عن هذه الجمعيات في ندوة صحفية بالعاصمة. وقالت أميرة اليحياوي عن جمعية البوصلة نيابة عن الشاكين ان الشكوى التي تقدمنا بها أول أمس 29 أوت ليست ضد نواب التأسيسي وانما ضد مكتب المجلس وادارته مشيرة اسميا الى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.