تولى المستشار السياسي السابق لرئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله تعقيب قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإدانته وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية في إطار القضية المتعلقة بالعقود الإشهارية التي أبرمتها «كاكتوس» مع التلفزة الوطنية. ويذكر في هذا الإطار أن دائرة الاتهام نظرت نهاية الأسبوع الماضي في الملف المتعلق بعقود الإشهار التي أبرمتها سابقا شركة «كاكتوس» التي يديرها سامي الفهري مع التلفزة الوطنية وبعد اطلاعها على أوراق ملف القضية قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري ورفض الإفراج عن المستشار السياسي السابق عبد الوهاب عبد الله والذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من طرف عميد قضاة التحقيق مباشرة بعد تعهده بملف القضية كما قررت دائرة الاتهام إدانة المتهمين في القضية واحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد تولى أمس عبد الوهاب عبد الله تعقيب قرار دائرة الاتهام على خلفية ما أثبتته نتائج الاختبارات المجراة من عدم وجود أي علاقة له بمختلف عقود الاشهار المبرمجة كما أن جل المتهمين والشهود الذين تم سماعهم أفادوا بأنهم لم تصلهم أية تعليمات سواء كانت شفوية أو مكتوبة في علاقة بالومضات الإشهارية لشركة «كاكتوس» ومن جملة مآخذ عبد الوهاب عبد الله على قرار دائرة الاتهام أنه أحيل في ملف القضية كشريك وتم إيقافه في حين أن المتهمين الآخرين الذين أحيلوا كفاعلين أصليين تقرر إبقاؤهم بحالة سراح.
ويجدر التذكير في هذا الإطار أن جدلا كبيرا أثير مؤخرا حول هذه القضية على اثر ايقاف سامي الفهري وبصفه دقيقة في تعارض واضح ومفضوح مع مبدإ استقلال السلطة القضائية.
