أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية فجر أمس حكمها في قضية الشهيد سليم الحضري وقضت بسجن المتهم الاول عمران عبد العالي مدة 10 سنوات فيما برّأت ساحة المتهم الثاني محمد سعيد خلودة. وقضت بغرامة مالية قدرها 160 ألف دينار للقائمين بالحق الشخصي. وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس التي نظرت في القضية اثر ماراطون من الجلسات قضت بثبوت الادانة في حق المتهمين عوني الأمن عمران عبد العال ومحمد سعيد خلودة وقضت بسجنهما مدة 20 سنة وتغريمها بمبلغ 80 ألف دينار للورثة.
لكن محكمة الدرجة الثانية واثر الاستماع الى المرافعات من جانب القائمين بالحق الشخصي ودفاع المتهمين رأت عدم ثبوت الإدانة في شأن المتهم محمد سعيد خلودة الذي طالب دفاعه بالحكم بعدم سماع الدعوى مؤكدين انه لم يكن متسلحا بسلاح «شطاير» زمن سقوط الشهيد وأنه كان في وضعية انسحاب. وأصرّ على ان منوّبهم «لا ناقة له ولا جمل في قضية الحال». في المقابل قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهم عمران عبد العال وسجنه مدة 10 سنوات، وكانت أصابع الاتهام قد وجّهت اليه منذ بداية التحقيقات.
القضية مثلت اشكالا باعتبار ان الاصابة كانت بواسطة رصاصة واحدة وهناك متهمان اثنان وتعددت الشهادات وبقيت منهجية الفصل في القضية غامضة. ويذكر ان الشهيد سليم الحضري قد أصيب برصاصة مساء 14 جانفي 2011 اثر مشاركة في مظاهرة شعبية بجزيرة قرقنة أمام مركز الامن ووجهت أصابع الاتهام الى عوني الأمن عمران عبد العال ومحمد سعيد خلودة.