جاء في المقال وعلى لسان المنصف خماخم انه «كان من المنتظر ان يقدم أوراق ترشحه بصفة رسمية» في المؤتمر السادس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس لكنه «اصطدم برفض تجديد الغرفة النقابية لأصحاب شركات الملابس الداخلية»... والحقيقة الموثقة في سجلات الاتحاد ولدى لجنة تجديد الهياكل (المستقلة) التي أسندت المنظمة الوطنية رئاستها للسيد الهادي الزحاف ان الغرفة المذكورة انشأت عام 2001 من طرف المذكور... لكنه لم يقم بتجديدها عام 2005.. وتبعا لذلك وبموجب القانون الداخلي لمنظمة الاعراف فإن هذه الغرفة لم يعد لها وجود قانوني وبالتالي لا يمكن ان تخضع لعملية تجديد بل لإحداثها من جديد وفق لما يفرضه النظام الداخلي المعمول به في هذه المنظمة وحدد موعد احداث هذه الغرفة.. لكن لم يحضر في الموعد الا شخصان فقط.. فتم الاتفاق على موعد ثان لكن لم يحضر الا شخص واحد هذه المرة... وبذلك لم تحدث هذه الغرفة لعدم توفر النصاب.. وقد أرسل المكتب التنفيذي تقريرا في الغرض للاتحاد المركزي... والسيد المنصف خماخم يعرف هذه التراتيب ولعله يشير اليها عندما ينتقد القانون الداخلي للمنظمة ويقول بالحرف (انه لا يتماشى مع التغييرات الحالية) حسب رأيه. لمزيد من التوضيح فإن السيد المنصف خماخم طرق باب الترشح عن طريق الكتب الوطني وهو ما لم يخوله له القانون. فطرق باب صناعة القوارب التي تدخل في مشمولات أنظار غرفة موجودة وهي غرفة صناعة السفن وهو ليس عضوا فيها... من هنا يتبين ان المكتب الحالي لم يتعمد عرقلة الترشح لأن المجال ظل مفتوحا ومازال أمام الجميع دونما اقصاء بل دون تدخل المكتب التنفيذي الحالي لكن بموجب القانون الداخلي الذي يجب احترامه وعلى السيد المنصف خماخم ان ينتظر تعديله اذا حصل او ان يقوم بذلك باعتباره رجل أعمال يقول ان وراءه كثيرين يتمنون نجاحه.
نحن نقول للسيد المنصف خماخم نحن لم نتخذ منه موقف العداء يوما بل الباب مفتوح أمامه وعليه ان يطرقه ونتمنى له النجاح لكن بالطرق القانونية وليس بأسلوب البلطجة الذي عمد اليه يوم 19 أفريل 2012 عندما اقتحم مقر انعقاد المؤتمر السادس عشر مع مجموعة لا تمت الى منظمة الأعراف بصلة وتهجم على رئيسة المنظمة ومرافقيها. الامضاء عبد اللطيف الفخفاخ عضو المكتب التنفيذي والناطق الرسمي لاتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس