ينطلق بداية من الشهر الجاري والى غاية نهاية شهر جانفي القادم تجديد الهياكل القاعدية لاتحاد الصناعة والتجارة. وتشير المصادر أن المجلس الاداري الأخير لمنظمة الأعراف أوصى بأن لا تقل نسبة تشبيب مكاتب التنفيذ عن 30٪ كما أوصى بالتجديد. وتشير مصادر أخرى مطلعة ان الاجواء التي سترافق تجديد الهياكل القاعدية ستكون «ساخنة». هذه الأجواء الساخنة بدأت في الظهور سويعات قليلة قبيل حلول موعد فترة تجديد الهياكل... اذ أعلنت مصادر من المنظمة في حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس الخميس ان المكتب التنفيذي للاتحاد عقد اجتماعا برئاسة السيد الهادي الجيلاني وقرر بالاجماع تجميد نشاط السيد مصطفى الحبيب التستوري رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المقاهي صنف 1 وكاهية رئيس أول للغرفة النقابية الجهوية بولاية نابل لأصحاب المقاهي صنف 1، وكاهية رئيس الجامعة الوطنية للمهن الصغرى التي تعدّ من أكبر الجامعات في الاتحاد من حيث عدد المنتسبين اليها. وأوضحت مصادرنا أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على ما جاء في القانون الداخلي للمنظمة المنقح من قبل المجلس الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ الثلاثاء 26 سبتمبر 2006... وخاصة الفصل الرابع منه الذي يقرّ بمسؤولية المكتب التنفيذي للاتحاد المركزي في «الحفاظ على الانسجام العام داخل المنظمة وعلى حماية مبادئها وشرفها وعليه فإن له الحق في اتخاذ ما يراه من اجراءات تحفظية تتمثل في التجميد او الايقاف عن النشاط داخل المنظمة او باسمها ضد كل تشكيلة او شخص يرتكب أعمالا منافية لمصلحة الاتحاد العليا او مصالح وقرارات تشكيلاته». ويضمن الفصل حق «التشكيلة المعنية او الشخص المقصود في رفع الأمر الى لجنة مراقبة النيابات والاعتراضات للنظر فيها وعرضها على المؤتمر الوطني». ويمثّل تجميد عضوية السيد حبيب التستوري آخر قرارات التجميد التي يتخذها المكتب التنفيذي للمنظمة منذ تجميد عضوية رجل الأعمال السيد منصف خماخم قبل حوالي أربع سنوات. وفي ردّه على قرار تجميده صرّح السيد الحبيب التستوري ل«الشروق» أنه فخور جدا بتجميد عضويته «لأن ذلك دليل قاطع على أنني كنت عنصرا فاعلا في المنظمة». وأضاف «لن ألجأ الى لجنة مراقبة النيابات والاعتراضات قصد اعادة النظر في قرار التجميد وعرضه على المؤتمر الوطني لأن اللجنة لها دلالات!!». وقال أيضا إنه يعتبر يوم تجميده بمثابة تاريخ لاسترجاع حريته النقابية نافيا ان يكون القرار قادرا على عزله عن الدفاع عن المهنة وممارسة «حقي النقابي الذي يكفله الدستور والقانون». وذكر ل«الشروق» انه سيتم قريبا بعث غرفة وطنية مستقلة قريبا بعد غرفة وطنية مستقلة عن منظمة الاعراف تعنى بالدفاع عن مصالح مهنته في انتظار ربّما بعث منظمة أعراف موازية تعنى بالمشاكل الحقيقية خاصة لصغار الحرفيين والتجار (المهن الصغرى) الذين سبق وأن كانوا القاعدة لبعث المنظمة الحالية... مؤكدا ان منظمة الاعراف الحالية لا تتعدى حدود كونها «ناديا للمليارديرات» على حد وصفه. كما قال محدثنا السيد الحبيب التستوري «إنني نقابي قاعدي ولست معنيا الا بالعمل النقابي وموقعي في المنظمة جاء بقدرتي على العمل وليس بالمال او الجاه وهذا ما أزعج الكثيرين». وأشار الى أنه حان الوقت للتعددية النقابية تماما مثل التعددية السياسية.