وجه الأستاذ المحامي رضوان بلعايبة رسالة في شكل تنبيه الى مدير السجن المدني بالمرناقية يحذّره في فحواها من مغبّة مواصلة إيقاف عدد من المسؤولين السابقين خاصة الذين تجاوزوا الآجال القصوى لإيقافهم تحفظيا او الذين يشوب إيقافهم اخلالات قانونية. وعلمت «الشروق» ان الأستاذ المحامي رضوان بلعايبة وبعد ان «راسل» الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت بخصوص «احتضان» السجون التونسية لموقوفين دون «إذن قضائي» فقد بادر أمس الاثنين بتوجيه رسالة مضمونة الوصول في شكل «تنبيه» الى مدير السجن المدني بالمرناقية، يعلمه في فحواها بوجود «موقوفين» تجاوزوا الآجال القصوى لفترة إيقافهم تحفظيا بالاضافة الى وجود «اخلالات» قانونية لإيقافهم.
كما جاء في الرسالة «التنبيه» ان التنقيح المدخل على الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية يفرض عدم «إيقاف» متهم أكثر من شهر دون محاكمته او صدور حكم قضائي في حقه.
و«ذكّر» الأستاذ بلعايبة مدير سجن المرناقية بأن «احتجاز» شخص دون إذن قضائي يعتبر «جريمة» حسب فقرات الفصل 250 من المجلة الجزائية مفيدا إياه بأن تنفيذ «تعليمات» مخالفة للقانون لا يعفي صاحبه من المسؤولية الجزائية، ووضع نفسه في خانة «مرتكب» لجريمة لا يسقط «تتبعها» الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ ارتكابها.
وتجدر الإشارة الى أن موضوع «إيقاف» عدد من المسؤولين السابقين بقي مثارا للجدل القانوني حيث يعتبر البعض أن «خروج» ملف القضية عن أنظار قاضي التحقيق «يفتح» آجال الإيقاف التحفظي من جديد، في حين يرى البعض الآخر ان التنقيح الذي جاء بالفقرة الأولى من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية «غير قابل» للتأويل باعتباره حصر الآجال القصوى للإيقاف التحفظي في 14 شهرا مهما كانت «الهيئة القضائية» المتعهدة بملف القضية.