باشرت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية الشهيد محمد الرزقي (وكيل أول بالحرس الوطني) وقررت تأخيرها الى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم استجابة لطلب الدفاع. تعود أطوار القضية الى مساء 15 جانفي 2011 عندما كان الشهيد رفقة زملائه وهم اطارات بالحرس الوطني على متن سيارة ادارية وفي اطار آداء واجبهم وتعزيز لجان حماية الثورة على اثر ورود معلومة مفادها ايقاف سيارة مشبوهة في حي «الطياري» بالمحمدية فتحوّلوا الى عين المكان للتثبت من الامر. وعند الانتهاء من المهمة وفي طريق العودة استوقفتهم دورية تابعة للجيش الوطني وتم أمرهم بالنزول من السيارة ثم وقع تجريدهم من السلاح. وتعرّضوا اثرها للاعتداء مثلما جاء على لسان والدة الشهيد السيدة ربح الرزڤي.
وفي الاثناء وفي محاولة منه لدرء الخطر تعرض الشهيد محمد الرزقي الى طلق ناري (9 رصاصات) أرداه قتيلا في المقابل تعرض زملاؤه وهم الوكيل الاول الصحبي دولة والوكيل الاول المولدي الدريدي والوكيل مقداد الورغني والنقيب خالد سديد الى اصابات في الأيدي والارجل أجبرتهم الى الخضوع الى العلاج الجسدي والنفسي.
وبمباشرة الابحاث والتحريات وجّهت أصابع الاتهام الى أربعة عناصر من الجيش الوطني من بينهم عقيد وجهت اليه تهمة محاولة القتل واثنين آخرين أحيلا من أجل القتل العمد وبإضمار ووجّهت الى المتهم الرابع جريمة الاعتداء بالعنف الشديد وهضم جانب موظف، وقد أحيل جميع المتهمين بحالة سراح.
غضب... واستياء
الجلسة بدت شبه سرية اذ لم يقع اعلام محامي القائمين بالحق الشخصي كما لم يقع استدعاء عائلة الشهيد وفق ما أفادتنا به والدة الشهيد، الامر الذي أثار غضب واستياء العائلة التي عبّرت ل«الشروق» عن تخوّفها من مسار القضية وطالبت بضرورة الاسراع في فصلها ومحاسبة قتلة ابنها.
وفي نفس السياق تساءلت والدة الشهيد عن مثول المتهمين بحالة سراح والابقاء عليهم بتلك الحالة خاصة وأن اثنين منهم محالان من أجل القتل العمد مع الاضمار.