احتضن أحد نزل مدينة المنستير مؤخرا فعاليات المؤتمر الوطني الثالث والعشرين للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية الذي دار تحت شعار «الطفل أمانة اليوم وأمل الغد» والذي حضره عدد كبير من المؤتمرين الذين قدموا من مختلف ولايات الجمهورية. وقد انطلقت اشغال المؤتمر بتكريم بعض الوجوه التي قدمت خدمات جليلة للمنظمة ونقاشات جانبية وحوارية تم على اثرها انتخاب السيد رضا فهمي رئيسا للمؤتمر.
انطلاق الاشغال كان بتلاوة التقرير الادبي الذي اتى على مختلف انشطة المنظمة خلال الفترة النيابية المتراوحة بين 2008 و2012 واستعرض بالتفصيل كل الخطوات التي قامت بها المنظمة فيما يتعلق بالزيارات الميدانية والمؤتمرات الجهوية والعلاقات الدولية وتنمية الموارد البشرية بالاضافة الى تطوير العمل القاعدي وتنظيم القوافل التضامنية والصحية لفائدة الاطفال وتطور العمل الاداري وحضور المنظمة في مختلف وسائل الاعلام وغيرها وقد قام المؤتمرون بالتصويت بالأغلبية على هذا التقرير الذي كان محل نقاش من قبل بعض المؤتمرين الذين رأوا فيه مبالغة عما هو موجود في الواقع وتنميقا لا مبرر له خاصة وان عديد النقائص بدت على عمل المنظمة بعد الثورة كما اشاروا الى الغموض الذي رافق فقرة تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وطالبوا بتوضيح مقاييس اختيار المبعوثين الذين عادة ما يكونون على علاقة قرابة أو صداقة بأعضاء المكتب التنفيذي.
رفض التقرير المالي
إثر تلاوة التقرير الادبي تلا السيد سفيان بن عبيد رئيس لجنة المراقبة المالية التقرير المالي وقبل ذلك اشار الى ان عمله كان منقوصا باعتبار انه لم يتسنّ له القيام بمراقبة المجالات الهامة وهي شمولية تسجيل المداخيل واجراءات الامر بالمصاريف وحسن تقديرها وأساليب الرقابة الداخلية للمنظمة وحسابات المكاتب الجهوية في اشارة الى ان عمله اقتصر على ابداء الرأي فقط في التقرير المالي وهو ما اثار حفيظة المؤتمرين الذين رفضوا فيما بعد المصادقة على التقرير وطالبوا بالمحاسبة والشفافية في التعاملات المالية التي يسودها غموض كبير.
وقد جاء في التقرير المالي ان مداخيل سنة 2008 بلغت مليارا و230 مليونا فيما كانت المصاريف في حدود المليار و155 مليونا اما في سنة 2009 فقد تراجعت المداخيل بنسبة قليلة لتصبح في حدود 987 مليونا فيما بلغت المصاريف مليارا و58 مليونا اما سنة 2010 فقد حافظت الارقام تقريبا على نفس ما هو مسجل في السنة الماضية لكن بعد الثورة وتحديدا سنة 2011 فإن المداخيل تراجعت بشكل رهيب لتبلغ حدود 444 مليونا بينما كانت المصاريف 451 مليونا وتواصل تراجع المداخيل ليصل الى حد نهاية شهر جوان من السنة الحالية 143 مليونا فقط مما يؤكد ان المنظمة تعيش اوضاعا صعبة لا بد من تجاوزها حتى تحافظ على اشعاعها .
ولعل من اطرف ما جاء في مناقشة التقرير المالي تدخل احد المؤتمرين اذ قال ان المنظمة شاركت خلال سنوات 2008 و2009 و2010 في احتفالات 7 نوفمبر لكن مقدار المساهمة لم يتم الاشارة اليه مما يفتح باب التأويلات والتشكيك في مصداقية المعاملات المالية.