استرجعت أمس الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية «سنيت» 406 منازل من منطقة رواد جعفر بأريانة وبذلك تمكنت الشركة من إعادة جميع المنازل المفتكّة منها بعد الثورة. وأفادنا مدير مسؤول عن استرجاع هذه المنازل منجي الساهر والمتواجد في عملية الإخلاء «وأخيرا تمكّنّا من إعادة الحقّ الى أصحابه بعد حوالي السنتين وعدد المنازل يبلغ 406 بمنطقة رواد جعفر.
وأضاف في نفس السياق «لقد وفّرنا وسائل نقل للأشخاص الذين افتكوا منازل الشركة لنقل أمتعتهم والأمن ساعدنا في ذلك وتواجد بأعداد مكثفة موزعة على المكان وحان الوقت لنعيد هذه المنازل لأصحابها الأصليين الذين انتظروا حوالي السنتين ليتحصلوا على حقهم الشرعي والقانوني ولكن قبل ذلك علينا القيام بعديد الاصلاحات في هذه المنازل التي تعرّض عدد منها للنهب والحرق والإتلاف.
وعن قيمة مبلغ الاصلاحات مازالت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لم تحدّد المبلغ المالي النهائي لها وحاليا هناك دراسة تؤكد أن المبلغ يقدر بمليارين من المليمات.
إثر الثورة اقتحمت عديد العائلات منازل تابعة لشركة «سنيت» بولايتي بن عروس وأريانة دون وجه حق وهذا ما خلق أزمة بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وبلغت الخسائر حوالي 40 مليارا إثر دراسة أولية.
وكان من المقرّر أن تتمّ عملية إخلاء المنازل التابعة ل«سنيت» قبل شهر رمضان المنقضي ولكن وزارة الداخلية آثرت تأجيل الموعد الى هذه الفترة.
مناوشات
بدأت عملية الإخلاء منذ الساعات الأولى للصباح وتواجدت حوالي 50 وسيلة نقل وعدد من سيارات الأمن وقد وقعت بعض المناوشات بين المتساكنين وقوات الأمن وصلت الى التراشق بالحجارة والشتم.
وقد تمّ إيواء بعض المتساكنين في عدد من المدارس الى حين وجود حلول ملائمة، هذا بالإضافة الى مساعدة الشركة لهم بمبالغ مالية حتى يتمكنوا من كراء منازل أخرى. واجبنا
وعن عملية إخلاء المنازل بمنطقة رواد جعفر بأريانة قال خالد طرّوش الناطق الرسمي باسم الداخلية ل«الشروق» لقد قمنا بواجبنا واستعدنا حقوق الناس التي افتكّت بطريقة غير قانونية ووفّرنا تعزيزات هامة وتواجد الحرس الوطني والحماية المدنية بتنسيق مع الجيش الوطني والسلط الجهوية والمحلية ووفرنا شاحنات لنقل الأمتعة وأخلينا جميع المساكن.
وأضاف «طرّوش» «وحدات الأمن تمكّنت من السيطرة على الوضع حين عمد بعض المنحرفين لرشق رجال الأمن بالحجارة فتصدّينا لأعمال العنف وألقينا القبض على عدد منهم وبحوزتهم زجاجات حارقة وللعلم أيضا حتى بعض المتساكنين رشقوا رجال الأمن بالحجارة من نوافذ منازلهم».
وأكد أيضا أن «وزارة الداخلية حريصة على فرض القانون والتصدّي لكل اعتداءات على حقوق المواطنين وإرجاع الحقوق الى أصحابها شاكرا السلط الجهوية والمحلية على مساعدتها لقوات الأمن على القيام بواجبها إضافة الى إقناعها لبعض العائلات بإخلاء المنازل تلقائيا وهذا واجبنا ولا خوف على حق أي مواطن في ظلّ دولة القانون».
