إثر إخلاء 226 مسكنا لشركة «سنيت» بفوشانة من ولاية بن عروس والتي تم الاستحواذ عليها بعد 14 جانفي سيتم الآن استرجاع 406 منازل تابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية برواد جعفر. أكد منجي الساهر مدير بشركة «سنيت» أن الخطوة القادمة ستكون باتجاه استرجاع منازل منطقة رواد جعفر التي افتكت من قبل عدد كبير من المواطنين إثر أحداث 14 جانفي كما تعرضت هذه المنازل الى الحرق والتخريب في عدد منها.
وأضاف منجي الساهر أن الحالات المادية للمواطنين الذين افتكوا المنازل ليست كلها اجتماعية بل يوجد منهم أشخاص ميسورو الحال ولكن الطمع في الاستحواذ على منازل الآخرين جعل البعض يعتقد انهم قادرون على افتكاك حقوق الآخرين بطرق غير قانونية.
وإجابة منه عن سؤالنا حول تعويض المالكين الشرعيين للمنازل قال منجي الساهر «لسنا المتسبب الرئيسي في تعطيل عملية البيع بل بالعكس تضررنا كثيرا بسبب الاستحواذ على منازل الشركة سواء بفوشانة ببن عروس او برواد جعفر هذا بالاضافة الى أننا قمنا بوعود بالبيع وليس عقود بيع نهائي وبالنسبة للأسماء التي ستتحصل على المنازل ستكون الأولوية لهم في عملية البيع. وأفادنا نفس المصدر بشركة «سنيت» ان السلط الجهوية وقوات الامن بذلت مجهودا هائلا في عملية إخلاء منازل الشركة بفوشانة بطريقة حضارية وسلمية بعيدا عن اي مشاحنات واصطدامات.
اجراءات
وأصدرت وزارة الداخلية في موقعها الرسمي خبر اخلاء منازل «سنيت» بفوشانة مؤكدة انه بصفة مؤقتة تم إيواء عدد من العائلات بمركز المصائف والجولان بالزهراء والمدرسة الابتدائية فرحات حشاد ببن عروس والقاعة الرياضية بنعسان والمدرسة الابتدائية بمرناق.
40 مليارا
أفادنا مصدر مسؤول بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ان الخسائر فاقت 40 مليارا بسبب عدم اتمام عملية بيع المنازل إضافة الى حوالي 5 مليارات للقيام باصلاحات بها بعد تخريب وحرق البعض منها، وأضاف انه بعد اتمام عملية إخلاء منازل برواد جعفر ستقوم الشركة بتحديد المبلغ النهائي للخسائر لمدة عام ونصف ما بعد الثورة تحديدا واصفا ما قامت به بعض العائلات التي افتكت المنازل بأنه تصرف غير عقلاني.
30 ألف مسكن
إضافة الى خسائر شركة «سنيت» التي فاقت 40 مليارا طلبت وزارة التجهيز والاسكان من الشركة المساهمة في بعث مشروع «30 ألف مسكن» بمبلغ يقدر ب 100 مليار وهذا ما سبب مشكلا بين الطرفين بسبب الأزمة المالية «لديار سنيت» إضافة الى طلب سلطة الاشراف اقتسام مبنى الشركة مع شركة جديدة ستبعثها الوزارة ولكن بعد فترة تراجعت وزارة التجهيز عن بعض قراراتها ومازال هذا الملف مفتوحا بين الطرفين.