بثت القناة الوطنية الأولى في سهرة اليوم الاثنين برنامجا حواريا مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي خصص لمتابعة آخر المستجدات في الشأن الوطني والتطرّق إلى مسالة حقوق المرأة. وذكّر منشط الحصة بموضوع كتابة الدستور وتاريخ الانتهاء من صياغته ، معللا سؤاله بما جاء على لسان حبيب خذر مقرر الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي الذي قال أنّه لن يفرغ من كتابته قبل أفريل المقبل. ومن جهته، أكّد بن جعفر انه تم الاتفاق على تحديد مراحل اعداد الدستور وضبطت رزنامة للغرض وسيكون عرض النسخة الاولى يوم 3 سبتمبر المقبل. وقال بن جعفر أنّه وقع تاخير بمدة 10 او 15 يوم وذلك بسبب المهام الاخرى الموكولة للمجلس الوطني والمتمثلة في مراقبة عمل الحكومة و النظر في التشريعات. وفي هذا السياق، أكّد تشبثه بيوم 23 اكتوبر المقبل للانتهاء من صياغة الدستور، قائلا: "رغم ان التاريخ صعب ولكن ليس من المعقول للذهاب الى افريل او ماي 2013"معتبرا انه التزام سياسي واخلاقي ومعنوي يؤكّد عدم تمسك الحكومة والمجلس التأسيسي بالكراسي.. وأعلن بن جعفر أنّه تمّ التوصّل إلى إعداد 191 فصلا ستقع مراجعتها في قراءة اولى وهو يامل ان يحصر الدستور في مائة فصل وان يظل صالحا لقرن كامل ودعا بن جعفر إلى ضرورة الإسراع ولكن دون التسرّع. وفيما يتعلق بموقف الملاحظين، قال بن جعفر أنّ لهم حرية الملاحظة حول تحديد تاريخ الانتهاء من الدستور مبيّنا أهمية تحديد زمن وبذل جهد مشترك لتحقيق هذا الهدف. وأكّد بن جعفر وجود اختلاف داخل المجلس التأسيسي حول بعض الفصول مؤكدا التوافق حول تسعين في المائة منها وقال ان اليعي حثيث لضمان التوافق فان لم يتسنى ذلك فسيكون الاستفتاء هو الفيصل . وأضاف أنّه إثر نهاية العطلة سيقع تعديل أولي لفصول مسودة الدستور على أن يقع بعد ذلك حوار عام ومراجعة الصياغة حسب مداخلات النواب ليتمّ إثره مناقشة الدستور فصلا فصلا.
الاستفتاء وهيئة الانخابات وحول القيام بعملية استفتاء خاصة في ظلّ غياب هيئة مشرفة على الهيئة المستقلة للانتخابات، قال بن جعفر أنّه كان من المفروض أن تكون هذه الهيئة موجودة في هذه الفترة، محملا في ذلك المسؤولية للمجلس التأسيسي. كما أكّد عدم وجود توافق حول هذا المشروع، قائلا أنّ الاتفاق موجود في الاصل ولكن الاختلاف في بعض النقاط. وقال بن جعفر أن الهيئة السابقة "العظيمة" المستقلة للانتخابات نبعت من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ورغم ذلك فإنّ العديد يرفض اليوم أن ينتخب المجلس التاسيسي أعضاء الهيئة رغم انه سلطة تشريعية اصلية افرزتها انتخابات 23 اكتوبر الماضي مؤكّد أهمية أن تكون هذه الهيئة ذات استقلالية مع تحديد المصداقية ومسؤولية الانتخابات لضمان نزاهتها.
التسريبات وبالنسبة للتسريبات التي تعلقت بمسودة الدستور بيّن مصطفى بن جعفر أنّ المجلس الوطني التأسيسي يعمل بكل شفافية و اللجان مفتوحة للاعلاميين والنصوص التي تلزم المجلس سيقع عرضها في الموقع الالكتروني وتنشر في وسائل الإعلام، مؤكّدا أنّ ما وقع تسريبه هي اقتراحات اولية. وعاد بن جعفر ليؤكد أنّه مباشرة بعد العطلة سيقوم المجلس الوطني بتنظيف الدستور لتكون النصوص حاضرة يوم 10 سبتمبر المقبل.
التعيينات أمّا فيما يهمّ الولاءات الحزبية في التعيينات و الفساد في الادارات والمحاصصة الحزبية بين الترويكا، قال بن جعفر أنّه يجب التثبت من هذا الخبر واذا وجد فساد داخل الادارة فهذا خطر، وبالنسبة للمحاصصة، قال بن جعفر أنّّها أصبحت ذات دلالة سلبية رغم انه من حق الترويكا تعبين من يشرف من المسؤولين على تنفيذ برامجها مؤكدا في الان نفسه أن حزب التكتل متمسك بضرورة الكفاءة في التعيينات بالإدارات التأسيسي بين الترويكا والمعارضة وعن علاقة رئاسة المجلس التأسيسي بالنواب داخل المجلس، بيّن بن جعفر وجود أطراف تدخل المجلس وكأنّها في حملة انتخابية. كما تطرق بن جعفر إلى مسألة قضية احترام الوقت مبينا وجود حصة معينة تخصص للكتل. وقال بن جعفر أنّه يتعامل تعاملا محايدا مع مختلف الكتل وأن التعليقات الساخرة وكما يعتبرها البعض فقد أوضح أنها مجرّد ترويح بعد ساعات من العمل.
لجنة أحداث 9 افريل شكلت لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل الفارط في 30 افريل، وقد بين بن جعفر انه لايوجد اطار قانوني لها وأنّ عمل أعضاء اللجنة صلب اللجان التاسيسيةوعطل عمل اللجنة. وفي هذا الإطار، أكّد بن جعفر أنّ هذه اللجنة ستنطلق بنسق سريع لمتابعة هذه المسالة المهمة مباشرة إثر العودة من عطلة المجلس التأسيسي.
موقف بن جعفر من الاحداث في الجهات اللقاء التلفزي تطرق أيضا إلى الأحداث التي جدت في مناطق مختلفة من الجمهورية من سيدي بوزيد وصفاقس والحمامات وغيرها وموقف اعضاء من النهضة من هذه الأحداث التي اتهمت فيها حزب سياسي بتورطه فيها لتتراجع بعد ذلك عن هذا الاتهام. وفي إجابته عن هذا السؤال قال بن جعفر أنه لا يؤمن بنظرية المؤامرة، موضحا أنّ هناك جانب المنافسة بين الاحزاب تجعل كل واحد منهم يوجه اصابع الاتهام الى الآخر وهو ما اعتبره بن جعفر بالامور الهامشية خاصة وأنّ كل طرف يرمي المسؤولية على عاتق غيره. وحول الأوضاع في سيدي بوزيد قال بن جعفر أنّه لايجب ان تنسى القيمة الرمزية للمنطقة ولكن يجب التذكير بوجود ازمة اقتصادية ولا وجود لعصا سحرية للحكومة. ودعا بن جعفر الحكومة لتوضيح الأوضاع والتبصر لمعالجة المشكل والبحث عن الحلول، مؤكّدا تباطؤ الادارة ووجود اخلالات ونقص في الكفاءات. وفي نفس الإطار، طالب بن جعفر الحكومة بالتعامل بكل هدوء ويقظة ومسؤولية مع هذه الأوضاع حتى توضح الأمور.
في العيد 56 لصدور مجلة الاحوال الشخصية وبالنسبة للمكاسب من جلة الأحوال الشخصية أكّد بن جعفر أنّها ليست نهائية وهي تحتاج للحماية مطالبا الجميع باليقظة. وعن الدستور الجديد قال بن جعفر أنّه يجب ان يؤكد دون مراوغة مبدا المساواة بين الرجل والمراة. كما قال أن التكتل قد صادق على الفصل 22 من الدستور الذي يؤكد على المساواة بين الجنسين وأن الفصل 28 يؤكّد على التكامل بين المرأة والرجل داخل الأسرة. ودعا بن جعفر إلى ان لا يكون هناك لبس في هذا الفصل وان يقع تجنب كل ما هو غامض. أمّا بالنسبة لمجلة الاحوال الشخصية فقد أكّد بن جعفر أنّها مكسب ولكن لا يتحدث فيه عن حقوق المراة وخاصة المراة الريفية التي تساهم في الدورة الاقتصادية
بن جعفر والاختلاف مع طرفي الترويكا قال بن جعفر أنّ زرع الخوف بترديد وجود خلاف بين الترويكا ليس في محله وغير ان جود صراع فكري امر عادي، قائلا: "نحن لسنا قوارير كوكاكولا". وفي سياق مختلف، دعا بن جعفر إلى توحيد القوى في هذا الوضع الخاص، مبينا أن انعدام التوحيد بين القوى قد ساهم في خروج العديد من المواطنين الى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بالشغل والتنمية. كما أكّد بن جعفر أنّ خيار التكتل كان خيارا صعبا قدم فيه المصلحة الوطنية على الحزبية وسدد فيه التكتل الثمن. وعبر مصطفى بن جعفر عن تشبثه بالمبادئ التى تاسس من أجلها التكتل والتي تؤكّد على الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والنظام المدني.
الاستقطاب الثنائي اعتبر بن جعفر أن الاستقطاب الثنائي هو كل ما يساهم في تقسيم تونس الى جزئين وهو ظاهرة سلبية خاصة، مؤكدا ان الاستقطاب الثنائي لن ينجح في الانتخابات. كما أكد بن جعفر وجود نظريات رجعية واخرى تدعو الى التغريب وتسليخ المراة من جذورها. وبين بن جعفر أنّ الكتل الموجودة في المجلس تدعو الى المساواة بين الجنسين وأنّ الدستور لا يتحمل الضبابية.
رواتب نواب التأسيسي أمّا بالنسبة لراتبه فقد قال بن جعفر أنّه يتقاضى 5 الاف دينار باستثناء الامتيازات العينية مؤكدا انه يتقاضى نفس اجر رئيس مجلس النواب السابق تقريبا وأنّه لديه سيارتان الاولى موجودة في مأوى السيارات بالمجلس ولم يستعملها منذ شهر فيفري و الاخرى يستعملها ولكن تبقى في المجلس ليلا. وفي ما يهمّ راتب نواب المجلس الوطني التأسيسي فقد أكّد تنازل النواب عن 700 دينار شهريا منذ 3 اشهر الماضية مبينا أنهم يتقاضون 3500 دينار. وقال بن جعفر خلال هذا الحوار التلفزي أنّ نواب المهجر لهم امكانية صرف جزء من رواتبهم في المهجر لان لهم عائلاتهم خارج حدود الوطن وأنهم يتحصلون على نفس رواتب نواب الجهات الداخلية ولكن باليورو.
الوضع الاقتصادي في البلاد وحول التساؤلات عن وجود 4 تحديات في الاقتصاد الوطني تبرز في : ارتفاع الاسعار وتفاقم عجز الميزانية الذي سيصل الى 6،6 في المائة وتواصل العجز التجاري إضافة إلى المديونية. رد بن جعفر أنّه بالنسبة لارتفاع الاسعار وقع التقليص منها وأنّ هذه المواضيع طرحت داخل المجلس التأسيسي ولكن ليست بالطريقة الكافية، موضحا أنه تمت مناقشتها في الميزانية التكميلية التي خصصت جزءا كبيرا منها للشؤون الاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية وواصل حديثه مبينا وجود بطء كبير في الانجاز كما انه يوجد تعطل كبير في العمل الاداري داعيا إلى ضرورة السيطرة على الاعتصامات وعدم توجيه اللوم للحكومة فقط.
التعويضات للمساجين السياسيين وفي سياق حديثه، طرح مصطفى بن جعفر موضوع التعويضات للمنتفعين بالعفو العام والذين اعتبرهم اناسا ضحوا بحياتهم ولا يمكن ان يقع وصفهم بناهبي مال الشعب، قائلا أنّ هذا لا يليق خاصة عندما تكون هذه التصريحات من اناس كانت من أزلام النظام السابق. كما أكّد بن جعفر أحقية هؤلاء المساجين ان يجبر الوطن الاضرار الحاصلة لهم. وقال أنّه يجب ان تنضوي التعويضات في منظومة العدالة الانتقالية لتحديد الظرف والاولويات حسب الحالة الاجتماعية.
