أنهت اللجان التأسيسية عملها وقدمت مشروع فصول الدستور إلى هيئة التنسيق والصياغة، لكن بقيت عديد النقاط الخلافية مطروحة باعتبار أن اللجان قدمت بعض الفصول باكثر من صياغة لعدم التوافق حول صياغة واحدة ولتباين الآراء وهذا ما يجعل بعض الأطراف غير راضية عن عمل اللجان. وكان لرئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر دور كبير في تسريع عمل اللجان بعد أن دعا إلى ضرورة الالتزام باجل 23 اكتوبر للانتهاء من كتابة الدستور,واتهمت بعض الاطراف بن جعفر بالضغط على اللجان وهو حال دون إعطاء لكل فصل حقه في الدرس والتعمق. يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر عقد اول جلسة عامة له يوم السبت 12 نوفمبر 2011 بمقر مجلس النواب بباردو.
فيصل الجدلاوي : لست راضيا على مسودة الدستور قال نائب المجلس التأسيسي المستقل الاستاذ فيصل الجدلاوي أن اعمال المجلس أفضت إلى مسودة أولى للدستور بعد فترة عمل بلغت 5 اشهر باعتبار أن اللجان التأسيسية بدات عملها بشكل فعلي في شهر فيفري، وقد قامت باستدعاء خبراءوالاستماع لهم اضافة إلى مناقشة المقترحات وتحديد محاور العمل الكبرى. إضافة إلى البحث عن التوافق في الصيغ المقدمة لتجاوز بعض الإشكاليات حتى لا يطول النقاش ونخسر وقتا كثيرا.
وأضاف الجدلاوي أن العمل لم يكن مسترسلا باعتبار بعض الانقطاعات للحضور في الجلسات العامة ومناقشة قانون المالية اضافة إلى الحضور في اللجان التشريعية...وأكد أن مدة العمل فعليا هي 3 اشهر فقط واشار إلى أن ما توصلت إليه اللجان لا يمكن اعتباره عملا متكاملا ولا يرتقي إلى متطلبات الفترة الحالية وقال «أنا لست راضيا على هذا العمل» واشار إلى بعض التصحيحات التي من المفترض أن تضاف إلى المسودة من قبل هيئة التنسيق والصياغة قبل اعادتها إلى اللجان التي ستنظر فيها ثم يتم عرضها على الجلسة العامة.
ضغط المجتمع المدني والقوى السياسية سرّع كتابة الدستور
قال رئيس المجلس التاسيسي المدني صلاح الدين الجورشي إن التعجيل بانهاء اعمال اللجان جاء نتيجة للضغوط التي مارسها المجتمع المدني والقوى السياسية خشية من الإطالة في أعمال المجلس، ومن ناحية ثانية اعتبر صلاح الدين الجورشي أن انجاز المسودات خطوة مهمة وايجابية بحكم انها يمكن أن تقرب في موعد الانتهاء من صياغة الدستور.
وأضاف الجورشي أن الحقيقة المهمة هي في عرض اعمال اللجان على اعضاء المجلس وأشار إلى انه يتوقع في هذا السياق نقاشات مطولة وصعبة لان عديد المسائل التي حسمت بالتصويت داخل اللجان قابلة للنقاش وسيكون من الصعب التوصل إلى وفاق حولها الا اذا تنازلت جميع الاطراف حول قناعاتها.
كما أكد انه بالنسبة إلى المضامين فإن عمل اللجان يتفاوت من لجنة إلى اخرى وكلما اقتربنا من القضايا الحساسة التي تضمن الحريات والحقوق وطبيعة النظام السياسي وتحديد طبيعة المجتمع الا واتسعت الفجوة وجاءت الصياغة اما عامة أو انها مثيرة للجدل.
وأضاف الجورشي أن المجلس الوطني التاسيسي سيتعرض لاختبار قريب حول مدى قدرته على تحقيق الوفاق على القضايا الاستراتيجية وبالتالي قدرته على تقديم صياغة نهائية لدستور يعكس مصالح كل التونسيين ولا يكون انعكاسا لموازين قوى سياسية ظرفية، وأشار إلى أن المجلس التاسيسي المدني سيقدم قراءة لبعض النقاط والمسائل الخلافية في مشاريع فصول الدستور الجديد.
محمد الحبيب هرقام : النواب أرهقوا بالعمل ليلا نهارا
قال نائب المجلس التأسيسي عن حزب التكتل إنه ليس راضيا عن الوقت الذي تم تخصيصه لكتابة الدستور مشيرا إلى أن النواب اصبحوا يعملون ليلا نهارا واصابهم الارهاق وباعتبار أن الوقت قد داهم النواب فإن بعض الفصول لم تاخذ الحيز الذي من المفترض أن يخصص لها.
وأضاف محمد الحبيب هرقام أن النواب قاموا بمجهودات كبيرة حتى يكون الدستور الجديد في مستوى الثورة واشار إلى أن اللجان اعتمدت منهجية واضحة في صياغة الفصول حيث استمعت إلى خبراء واطلعت على بعض دساتير الدول الديمقراطية وتفاعلت مع الشعب عن طريق صفحة الفايسبوك وأكد انه راض عن ما قدمته لجنة الهيئات الدستورية الذي هو احد أعضائها في مستوى مضمون وصياغة الفصول وأشار إلى انه في الجلسة العامة سيتم مناقشة كل الجزئيات والإضافات.
هشام حسني : الدستور لا يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية 2013, والاستفتاء وارد
قال نائب المجلس التاسيسي عن حزب النضال التقدمي هشام حسني أن المدة التي تم انجاز مشاريع الفصول فيها تعتبر قصيرة واكد أن الضغط الذي مارسه رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر هو الذي تسبب في الاسراع في انجاز بعض الفصول دون درسها جيدا.
وأضاف هشام حسني أن هناك فصولا وقع عليها توافق بين جميع الأطراف وفصول أخرى بقيت مركز خلاف وأشار إلى لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري التي هو عضو فيها وقال إنه بعد الاتفاق حول بعض الفصول التي تخص استقلالية القضاء غيرت حركة النهضة رأيها واعادت الامور إلى المربع الاول واحيت الخلاف حول استقلال القضاء.
كما أكد هشام حسني انه من الصعب جدا تحقيق التوافق في بعض الفصول وهذا ما سيعطل المصادقة على الدستور الذي لا يمكن أن يمر الا بمصادقة الثلثين، واشار هشام حسني إلى انه لا يتصور أن يكون الدستور جاهزا قبل نهاية سنة 2013 ورجّح امكانية اللجوء إلى الاستفتاء.
