تضمنت كلمة رئيس الجمهورية جردا وتوصيفا لواقع الاموال التونسية المهربة إلى الخارج في ما يلي اهم المعطيات بخصوصها: رغم تحصّل اللجنة الوطنية التونسية لاسترجاع الأموال الموجودة في الخارج على عديد المعلومات حول وجود عشرات الحسابات والشركات والعقارات وممتلكات أخرى بالخارج تابعة للأشخاص المعنيين وإحالة هذه المعلومات إلى السلط القضائية لتوجيهها إلى نظيراتها في الخارج تدعيما لطلبات التعاون الدولي، إلا أن التعاون القضائي لا يتناغم في الواقع بما فيه الكفاية مع الدعم السياسي الدولي والتطمينات التي قُدّمت إلى الشعب التونسي من قبل العديد من الحكومات الأجنبية بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة في أسرع الأوقات.
وعلى المستوى الإداري، تجدر الإشارة إلى أن سويسرا ومجلس الاتحاد الأوروبي وكندا أصدرت قرارات تقضي بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة للرئيس المخلوع وزوجته والأشخاص المرتبطين بهما أو التي بحوزتهم أو التي يتحكمون فيها.
وعملا بهذه القرارات، فإن العشرات من الحسابات البنكية والأموال المنقولة والعقارية الموجودة في هذه البلدان هي مجمّدة إداريا منذ الأشهر الأولى لسنة 2011. ولكن رغم الطلبات العديدة، لم تتحصّل السلطات التونسية إلى حد الآن على معلومات رسمية حول هذه الأموال المجمّدة.
أما على مستوى التعاون القضائي الدولي، فقد وجّهت السلطات القضائية التونسية 64 إنابة قضائيّة بين أصليّة وتكميليّة إلى ما يقارب 25 بلدا مُدعّمة بالأسانيد القانونية والوثائق حول الأموال والعمليّات غير المشروعة التي تم رصدها من قبل الجهات التونسية.
وتُبيّن عملية جرد المعلومات المتعلّقة بالإنابات القضائية أنّ الملف قد تقدّم في عدد من البلدان إلا أنّ الكثير منها لم يتجاوب بعد مع طلبات التعاون التونسية. وإنّ هذا البطء الذي تم الوقوف عليه في إنجاز هذه الإنابات يمنع السلطات التونسية من فتح آفاق أوسع لتعقّب أصول في الخارج وأموال في حسابات ببنوك أجنبية مفتوحة بأسماء مستعارة أو لشركات وهميّة أو صناديق ائتمان وتحديد خلفيّتها الاقتصادية والمستفيدين الحقيقيين منها.