إنطلق مشروع شركات البيئة سنة 2008 إثر أحداث الحوض المنجمي ويهدف إلى تشغيل ما يقارب عن 2700 عامل بين عون تنفيذ وعون تسيير وإطارات عليا كحل مؤقت لازمة البطالة المستفحلة بالمناطق المنجمية غير أن الوضعية تعكرت حيث لم تتم تسوية وضعية هؤلاء العمال الى اليوم... لماذا؟ الا ان عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعمال هذه الشركات منذ ذلك الوقت خلق حالة من التململ والشك في مصداقية المسؤولين بالجهة ولمزيد توضيح هذا الموضوع الشروق اتصلت بالسيد سعد تليجاني وهو أحد ممثلي عمال البيئة في المفاوضات مع السلط المعنية الذي أمدنا بجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات التي تم إمضاؤها وأكد لنا أنه بعد صدور منشور إلغاء المناولة من طرف الوزارة الأولى بعد الثورة والذي يقضي بإدماج العمال بالشركات التي يرجعون إليها بالنظر فوجئ العمال برد شركة فسفاط قفصة التي رفضت انتدابهم بتعلة أنها طرف غير مباشر ومساهم من بين سبعة آخرين وهذا ما أكده السيد قيس الدالي الرئيس المدير العام في تلك الفترة. وكتحرك لعمال شركة البيئة وردا على هذا القرار أشار لنا السيد فرحات يحياوي أن العمال دخلوا في اعتصام وإضراب جوع مع بداية شهر جانفي 2012 للمطالبة بتسوية وضعيتهم. كما أكد لنا أنه تم عقد لقاء مع ممثلي عمال شركة البيئة بالحوض المنجمي تم خلاله إمضاء محضر جلسة مع وزير الصناعة والتكنولوجيا بالحكومة الحالية ويتضمن تسع نقاط تلخص حقوق وواجبات العمال ولكن لم يتم تفعيل هذا المحضر. وأمام هذه المماطلة والتسويف والوعود نظم العمال اعتصاما ثان أمام المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة دام عشرة أيام وكلف الشركة خسائر فادحة بسبب تعطل الانتاج. وقال لنا السيد محجوب بن بلقاسم أن السيد إبراهيم حمداوي والي قفصة تعهد بعد اجتماعه بممثلي شركة البيئة وبحضور عدل إشهاد بتفعيل محاضر الجلسات السابقة ووضع رزنامة نهائية لإنهاء المفاوضات بغاية تسوية الوضعية ولكن تنكرت السلطة والشركة حسب افادته لوعودها بتعلة إمضاء محاضر الجلسات تحت التهديد والضغط على حد قول مخاطبنا وبتاريخ 17 أوت 2012 وبحضور الاتحاد العام التونسي للشغل ووزيري الشؤون الاجتماعية والصناعة والتكنولوجيا تم إمضاء محضر اتفاق حصلت «الشروق» على نسخة منه تم فيه تحديد سلم الأجور وتقديم العقود بدون استشارة عمال الشركة وهذا ما خلق حالة من التوتر لدى العديد من العمال على غرار العابد السويح وفوزي تليجاني اللذين أكدا عدم جدية السلطة في تسوية هذه الوضعية واستهزائها بمطالب هؤلاء العمال الذين لا يتمتعون إلى غاية كتابة هذه الأسطر بالتغطية الاجتماعية إضافة إلى غياب بطاقات الخلاص وغياب الاعتراف بالشركة. وقد أجمع عمال شركة البيئة أن شركة فسفاط قفصة قامت بعملية تحيل منذ سنة 2008 وأعادت نفس السيناريو بعد ثورة 14 جانفي بتزكية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما اتهموا الإتحاد العام التونسي للشغل الذي تخلى عن قضيتهم ولم يساند عمال البيئة ويعتبرهم ورقة خاسرة وغير مربحة للضغط على الحكومة حسب رأيهم.
