تشهد صفحة محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية، على موقع الفايس بوك، تعليقات كثيرة وحالة من الغليان في صفوف الناشطين. وذلك بعد التصريح الذي ادلى به محمد عبو امس على موجات اذاعة موزاييك، وفهمه البعض انه يريد تطبيق عقوبة الاعدام على كل من سيتظاهر يوم 24 اكتوبر بهدف اسقاط الحكومة بالقوة. وقال عبو : استندت في تصريحاتي الى الفصل 72 المجلة الجزائية ولم ادع احدا لتطبيق عقوبة الاعدام وانا ضدها. "الصباح نيوز" اتصلت بحمد عبو، والذي قال : "لم ادعو احدا لتطبيق عقوبة الاعدام ولكنني عبرت عن رأيي بخصوص مسالة الشرعية ، وان رجال القانون الذين يدعون بان شرعية المجلس التاسيسي تنتهي يوم 23 اكتوبر فان موقفهم غير قانوني" واضاف عبو ان ما يقصده حول تسليط عقوبة الاعدام على من سيتظاهر يوم 24 اكتوبر، هو مجموعة الافراد الذين يريدون تغيير نظام الحكم بالقوة فهؤلاء هم من يجوز ان تطبق عليهم عقوبة الاعدام. واكد محدثنا انه ذكّر فقط التونسيين بضرورة ان يكونوا حريصين على ديمقراطيتهم والا فان بن علي ثان او اسوأ منه سيعود لهم واضاف ان انظمة انتخبت بالصنايق لا يجوز ان يقع إسقاطها الا بالصناديق وعما ان كان يقصد بحديثه حزب "نداء تونس" قال عبو انه استمع في وقت سابق الى احد ممثلي "نداء تونس" رفض الافصاح عن اسمه ، انه تحدث عن انتهاء شرعية الحكومة بعد 23 اكتوبر و بالتالي التظاهر مسموح به واضاف ان جزءا من الذين كانوا في امس ضمن قافلة بن علي هم من يحركون هذه الدعوات للتظاهر يوم 24 اكتوبر