انطلق حوار المجلس التأسيسي مع ممثلين عن المجتمع المدني حول الدستور حيث تم التطرق الى ضرورة دسترة المجلس الاسلامي الاعلى تجريم التطبيع والتأكيد على اعتبار الامن «جمهوريا» وضرورة اضافة الحقوق البيئية وحماية المرأة من التحرش. لكن بداية الحوار طغى عليها الحديث عن النجمة السداسية التي كانت مرسومة على العلم التونسي في وثيقة مقدمة في المجلس التاسيسي, واتفقت معظم الاراء على تحميل المطبعة التي قامت برسم النجمة وطبع الوثيقة ,مسؤولية ما حدث.
وكان بن جعفر قد قال اثناء افتتاح الحوار ان المجتمع المدني لعب دورا محوريا في تاريخ تونس المعاصر وفي استقلال البلاد واعتبر بن جعفر انه ساهم في مسيرة التصدي للاستعمار عن طريق تحصين الهوية الوطنية, واعتبر بن جعفر محاصرة مكونات المجتمع المدني الا انها صمدت وقاومت الاستبداد وكشفت للرأي العام الصور الحقيقية للنظام الفاسد .
واضاف بن جعفر ان المجلس التأسيسي استجاب لمطلب الشعب واختار ان تسير اعماله في كنف الشفافية والعلنية الكاملة بتغطية مستمرة من قبل وسائل الاعلام سواء على مستوى عمل الجلسة العامة اواعمال اللجان, كما اشار الى ان لجان التأسيسي استأنست بآراء الخبراء والمختصين حيث نظمت حوالي 200 جلسة استماع, كما اكد بن جعفر على ان من اهم قيم الجمهورية التي سيرتكز عليها الدستور الجديد مبدإ الفصل بين السلط حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة.
دسترة المجلس الاسلامي الاعلى
واستقبلت لجنة التوطئة ولجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية والمحلية عددا من ممثلي المجتمع المدني حيث استمعت لجنة الهيئات الدستورية الى مجموعة منه وقال عبد الفتاح علي وهواستاذ جامعي انه من المفترض ان يتضمن الدستور التونسي هيئة عليا للمحافظة على البيئة والصحة ,اما منير مجدوب رئيس جمعية بدائل فقال انه يجب ان تضطلع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بحق الانسان في التنمية المستدامة الحفاظ على الارض والثروات الطبيعية ,اما مرتجى محجوب وهومستقل فطالب بدسترة المجلس الاسلامي الاعلى لتحديد العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة واعتبر ان المجلس سيكون مسؤولا عن اصدار الفتاوى والبحوث الدينية ,في حين قال بسام بوقرة رئيس جمعية اصلاح المؤسسات انه يجب حماية كرامة رجل الامن دستوريا وان الامن يكون جمهوريا ويتم التنصيص على ذلك في الدستور ,كما اكد على ضرورة توفير هيئة محاسبة يشتكي اليها المواطن اذا اعتدى عليه عون الأمن. غياب العدالة الاجتماعية والحقوق البيئية
اما لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية فقد استضافت بعض الجمعيات التي ناقشت بعض المفردات والمصطلحات الواردة في الدستور اوبعض المفاهيم الغائبة كالعدالة الاجتماعية, وقال لطفي عزوز رئيس منظمة العفوالدولية فرع تونس ان الاسس الكبرى التي بني عليها الدستور تتمحور حول الهوية لكن من المفروض ان تركز على الحقوق والحريات في معناها الشمولي ,اضافة الى تمكين الافراد من اليات للتقاضي اذا انتهكت حقوقهم ,اما جلال عفاس وهو رئيس جمعية بيئية فاعتبر انه من الضروري تضمين الدستور حق البيئة وحق المواطن في البيئة, اما مهدي العشي فأشار الى ضرورة ان يكون مفهوم حرية الضمير حاضرا, اما وليد جعفر رئيس جمعية تونس الفتاة فاشار الى ضرورة تغيير تعبير» القيم الانسانية السامية» ب«القيم الانسانية الكونية», اما خالد عبد الله رئيس الجمعية التونسية للطب العام فاكد على ضرورة الاشارة الى حماية المرأة من التحرش الجنسي وتجريم التطبيع مع اسرائيل في حين اشار بعض المتدخلين الى التناقضات الموجودة في الدستور والى عدم المساواة بين المواطنين في الحقوق .
فتح تحقيق في موضوع النجمة السداسية
اذن بن جعفر بفتح تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات بخصوص الخطإ الجسيم الذي ورد في غلاف الوثيقة التي اعدتها الهيئة المكلفة بتنظيم الحوار المفتوح مع المجتمع المدني كما اذن بالغاء الوثيقة وسحبها ودعا مكتب المجلس إلى عقد اجتماع عادل لتدارك الأمور, واتصل بن جعفر بممثل صندوق الاممالمتحدة للتنمية بتونس لتقديم تقرير فوري في هذا الشأن مرفقا باعتذار.
