باردو (وات) - أتاح النقاش بين نواب المجلس الوطني التاسيسي وممثلي المجتمع المدني حول مسودة مشروع الدستور المنبثقة عن ثلاث لجان تأسيسية يوم الجمعة مناسبة لتقديم اراء ومقترحات لتطوير محتوى الدستور، حيث طرح الحضور تساؤلات حول جدوى مشاركتهم ومدى تاثير الجهد الذي قدموه خاصة امام مقولة "سيادة المجلس" التي أكد عليها المقرر العام للدستور الحبيب خذر ورؤساء اللجان. واتجهت أغلب الاراء والمقترحات التي قدمت الى لجنة التوطئة والمبادىء الاساسية وتعديل الدستور الى المطالبة بتثبيت مرجعية حقوق الانسان العالمية كما ينص عليها العهد الدولي لحقوق الانسان الذي اقرته الاممالمتحدة ووقعت عليه تونس، وتوضيح مفهوم "المقدس" لتفادي التاويلات التي ستفتح الباب أمام الغلو، في حين دافع ممثلون لجمعيات ذات خلفية دينية على الخصوصية الدينية والثقافية وعلى مبدأ "تجريم الاعتداء على المقدسات". وقالت امنة قلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش " لاحظنا عدم الاشارة الى المنظومة العالمية لحقوق الانسان العالمية طبقا لاتفاقيات صادقت عليها تونس. هناك تعويم لمنظومة حقوق الانسان العالمية". وبعد الاشارة الى وجود "نقاط ايجابية في الدستور" قال وحيد الفرشيشي عن "جمعية حريات فردية" ان مسودة الدستور تفتقر الى "مقاربة واضحة لحقوق الانسان وان طريقة طرحها الحالية ستدخل بلبلة قانونية وقضائية". وتناولت رئيسة نقابة مديري المؤسسات الاعلامية، أمال المزابي الجوانب المتعلقة بحرية الاعلام والصحافة والحصول على المعلومات ملاحظة ان مشروع التوطئة والمبادىء الاساسية للدستور لا ينص على حرية الصحافة بشكل واضح ويدمجها ضمن حرية الاعلا. وأكدت على اهمية حرية الوصول الى المعلومة وتداولها. وطالب محمد بن موسى رئيس "الجامعة البهائية" باقرار حق المساواة بين "جميع المواطنين مسلمين او يهود او مسيحيين في تولي اي منصب" في الدولة معتبرا انه "ليس من المعقول التمييز والاقصاء بسبب الدين او المعتقد". كما طالب عدد من المتدخلين الاخرين باقرار حرية المعتقد بما فيها الاعتقاد الديني واللاديني و"بحرية الضمير والوجدان" بالاعتراف بقيمة الفرد في مواجهة المجموعة والمجتمع وبرعاية الدولة لكل الاديان وليس دين الاغلبية، ودعم العناية بالثقافة والبيئة والصحة، ودعم المشاركة الديمقراطية الشعبية بالتنصيص على حق الشعب في اتخاذ المبادرات المواطنية بما فيها اقتراح التشريعات والتعديلات الدستورية عن طريق الاستفتاء مثلما اقترح حافظ بوعزيز عن "جمعية القلوب الرحيمة". وأيدت جمعية "حواء" النسائية ذات التوجه الاسلامي فكر رعاية الدولة للدين مع عدم حياديتها باعتبار ان الدين الاسلامي هو دين الدولة طبقا للفصل الاول من مشروع مسودة الدستور. وايدت انصاف حامدي عن جمعية النهوض بالمراة الريفية بسيدي بوزيد التنصيص على علوية الفصل الاول من الدستور خاصة "بعد التنازل عن تطبيق الشريعة الاسلامية". وقال المقرر العام للدستور الحبيب خذر (النهضة) ان المجلس التاسيسي "سيأخذ بعين الاعتبار" الاراء والمقترحات، مشددا على "سيادية المجلس التاسيسي" في وضع الدستور، في حين قال مقرر لجنة التوطئة عبدالمجيد النجار (النهضة) ان هناك افكارا لم تكن حاضرة بالشكل الكافي في نقاشات اللجنة وطرحت اليوم، خاصا بالذكر التنصيص على المجتمع المدني والمبادرات الشعبية. وأعربت لبنى الجريبي نائبة رئيس اللجنة (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) عن املها في تناول المقترحات المعروضة والنقد الموجه الى مسودة الدستور "بكل جدية"، مشددة على "مشروعية" مساهمة المجتمع المدني الى جانب شرعية المجلس التاسيسي و"سياديته". من ناحية أخرى قدم المشاركون من مكونات المجتمع المدني في أشغال لجنة الهيئات الدستورية جملة من المقترحات المتعلقة بعمل الهيئات الدستورية مستقبلا تعلقت في إحدى جوانبها بضرورة ضمان إستقلالية الهيئة المستقلة للإنتخابات والنأي بها عن أي تجاذبات سياسية ممكنة والتنصيص على ذلك صراحة بالدستور الجديد وعلى ضمان استقلالية المجلس الاسلامي الاعلى وانشاء هيئة عليا للعمل الخيري. وطالب بعض المشاركين من ذوي المرجعية الإسلامية بإقرار إرجاع الأوقاف إلى تونس لما لذلك، من وجهة نظرهم، "من فائدة على المساجد وبيوت الله في البلاد" مشددين على ضرورة التنصيص في الدستور المرتقب على تجريم "التعدي على المقدسات أيا كان نوعها". وحظي حق التونسيين في بيئة نظيفة بنصيب وافر من التدخلات والإقتراحات حيث شدد عديد المشاركين على ضرورة تضمين الدستور الجديد حق المواطن في محيط سليم وبيئة نظيفة وتجريم كل اعتداء على هذا الحق. وفي جانب آخر من النقاشات دعا ممثلو الجمعيات إلى ضمان تمثيلية حقيقة للجمعيات ومكونات المجتمع المدني في الهيئات المزمع انشاؤها والتنصيص على ذلك دستوريا. ولفت المتدخلون في أشغال لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية إلى عدم فاعلية عمل المجالس الجهوية مقرين بكلفتها الباهظة على المجموعة الوطنية، دون أن تقدم الفائدة المرجوة منها، داعين إلى تفعيل دورها ومنحها صبغة تقريرية في المستقبل لتحقق ما هو مطلوب منها. وأيدت بعض الأراء إحداث مجلس للجهات تكون له صبغة تقريرية تمكنه من خدمة التنمية الجهوية بحق، معترضين على مواصلة التعامل مع المجالس الجهوية بنفس الطريقة السابقة. كما تطرقت بعض التصورات والمقترحات إلى ضرورة إتاحة الفرصة للجماعات المحلية لتنمية مواردها المالية بطرق غير الطرق التقليدية وتمكينها من إستقلالية قرار حقيقية بعيدا عن كل توظيف حزبي أو تجاذبات سياسية. ووزعت على المشاركين في الحوار استمارات حول مدى تعبير مسودة الدستور عن تطلعاتهم وحول الابواب التي يهتمون بتغييرها والمقترحات التي يتقدمون بها. وتستمر الحوارات مع المجتمع المدني يومين بالتعاون بين المجلس الوطني التاسيسي وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي وبمشاركة العشرات من ممثلي الجمعيات والهيئات المدنية في عديد المجالات.
