الجدل حول مرحلة ما بعد 23 أكتوبر مثل جدلا سياسيا بين عدة أحزاب أنهاه محمد عبو مؤخرا بتصريحات بدت للبعض عنيفة خاصة دعوته لإعدام الداعين لتغيير النظام بالقوة. في هذا الحديث يوضح عبو ظروف وشروط «سماحه» بتطبيق عقوبة الاعدام. تصريحات محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية لإذاعة «موزاييك» مؤخرا أشار فيها إلى أن التظاهر يوم 23 اكتوبر المقبل لتغيير النظام بالقوة مخالف للقانون ويستوجب عقوبة الإعدام كما أشار إلى أنّ من يدعون الثورة الثانية هم أنفسهم أعداء الثورة وهم من قامت ضدهم ثورة 14 جانفي مؤكدا في نفس التصريح ان من شأن هذه الدعوات ان تمثل خطرا على استقرار وامن البلاد واصفا إياها بالدعوة المخجلة .
محمد عبو يوضح
وفي توضيح ل«الشروق» حول تداعيات هذا التصريح وخاصة الجزء المتعلق بدعوته للاعدام قال السيد محمد عبو: «لا أتمنى عقوبة الاعدام لأي تونسي وانا أصلا ضد عقوبة الاعدام وفي المقابل لا بد للدولة الديمقراطية ان تحمي مؤسساتها ومكاسبها بالقانون» واعتبر عبو ان الفيديو الكامل لحواره اقتطع منه الجزء المتعلق بعقوبة الاعدام من الناحية القانونية قائلا « ليس بهذ الطريقة تبنى الدولة الجديدة فالفيديو اقتطع منه جزء بسيط لا ادعو فيه الى الاعدام وانما ذكرت فيه بالقانون فقط كما ان المقاومة يجب ان تكون بالصندوق كما هو الشأن في كل الدول الديمقراطية وما حصل مع بن علي هو ضد نظام ديكتاتوري لا يقارن بالوضعية الحالية».
وحول اعداء الثورة صرح عبو «سمعت شخصيا ممثل حركة نداء تونس يقول اذا لم يتمكن جماعة التاسيسي من كتابة الدستور قبل 23 اكتوبر فيجب تغييرهم وهؤلاء جزء منهم قامت ضدهم الثورة وقريبون من النظام السابق». جدل سياسي لا قانوني
وحول الوضعية القانونية لما بعد 23 اكتوبر قال عبو «من الناحية القانونية تم الغاء العمل بالدستور من طرف الرئيس المؤقت فؤاد المبزع واقرار قانون مارس 2011 للعمل به حتى انتخاب المجلس التأسيسي ثم جاء القانون المنظم للسلط الذي يطبق الى حين وضع الدستور الجديد» كما اضاف عبو ان بعض رجال القانون هم بصدد ابداء موقف سياسي لا تفسير قانوني قائلا «لا يجب النزول الى مثل هذه التأويلات التي لها خلفيات سياسية كما لها تأثيرات جانيبة داخلية وخارجية» واعتبر انه بإمكان المجلس التأسيسي اضافة بعض الأشهر التي لا يجب ان تتعدى الستة حتى يتمكن من انهاء مهامه .
مبادرة الجمهوري والمسار
وفي نفس السياق قال عبو ان جميع الاطراف في «الترويكا» تفاعلت بايجابية مع مبادرة الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي ووافق عليها حزب المؤتمر على ان يقع الجلوس بين كل الاطراف السياسية وتحديد روزنامة عمل واضحة للمجلس وللمواعيد الانتخابية المقبلة مضيفا « في كل الحالات يجب التأكيد انه لا شرعية فوق شرعية المجلس التأسيسي وهي ليست محل نقاش بل نحن نبحث عن التوافق في ما يخص الفترة المقبلة».
وحول المبادرة قال عبو «المبادرة طرحت الاسبوع الماضي على ان يتم النقاش حولها قريبا وذلك لتهدئة الخواطر وطمأنة الرأي العام ودائما في اطار القانون وليس خارجه وهي مبادرة تهم عمل المجلس التأسيسي وكيفية تسريعه وما يتطلبه ذلك من تنازلات حتى تتم المصادقة على الدستور دون اللجوء الى الاستفتاء وخسارة عدة اشهر اضافية من ذلك التفاهم مع حركة النهضة التي تمتلك اكثر من الثلث من النواب حول طبيعة نظام الحكم وفي كل الحالات لن تتطلب الوضعية الحالية أكثر من ستة اشهر».
