تورس : بعداختتام حوار التأسيسي مع المجتمع المدني : هل ستتغير ملامح الدستور ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعداختتام حوار التأسيسي مع المجتمع المدني : هل ستتغير ملامح الدستور ؟

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 16 - 09 - 2012

اختتم أمس حوار المجلس التأسيسي والمجتمع المدني بعد ان أبدى كل المشاركين ملاحظاتهم حول شكل ومنهجية ومضمون الدستور وبقي السؤال المحوري الذي طرحه عدد من المشاركين بعد الاستماع إلى أي مدى ستتغير ملامح الدستور حتى يشبه ما أراده الحضور؟

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات بعدد من ممثلي الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني وتحدث بعض المتدخلين عن ضرورة التنصيص على الحق في الحياة وانتقد البعض جملة من المضامين التي انطوى عليها الدستور كتسيير الزواج، وقال لطفي مودود انه يجب التاكيد على حقوق المعاقين في الدستور وتفعيل القوانين في هذا الخصوص, في حين قال حسين بوجرة عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي انه يثمن تكرار الحريات الاكاديمية في الدستور وأكد على ضرورة التنصيص على استقلالية الجامعة التونسية واحتكامها الى هياكل بيداغوجية منتخبة واضاف ان الدستور يجب ان يتحدث عن الحريات النقابية والحق في الاضراب اما معز الشريف فتحدث عن ضرورة التنصيص على حقوق الطفل وانشاء هيئة تكون مهمتها رعاية حقوق الطفل والاعتراف بالطفل التونسي كمواطن, اما حبيبة رحماني من جمعية حماية الاسرة فقالت ان مجلة الاحوال الشخصية ليست مقدسة وفيها ما يعاب واعتبرت ان حق التبني مثلا يتناقض مع الفصل الاول من الدستور واشارت الى العنف المسلط على المرأةثم وفي حديثها عما يجب ان يتوفر للمراة من حقوق وخاصة المرأةغير العاملة قالت «الرجل لا يستطيع ان يكون امرأة».

هذا وتحدث بعض المتدخلين عن ضرورة توفير ضمانات حقيقية حتى لا تتغول الدولة عن حقوق المرأة التي ترغب في عيشها كواقع وليس كشعارات:
لا رئاسويا ولا برلمانويا انما تونسيا

في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما تمت مناقشة العديد من النقاط حيث تحدث ممثل الجمعية الوطنية للمعطلين عن العمل عن حق المعطلين في الشغل وقال «لاوجود لحق التشغيل بالرغم من الاتفاق الحاصل بيننا وبين نواب التأسيسي مسبقا على ذلك «كما اضاف انه يجب فصل القوات المسلحة عن سلطات الرئيس ,اما رشيدة النيفر استاذة القانون الدستوري فقالت ان النظام السياسي في تونس يجب ان يراعي الخصوصيات التونسية وان التوازن بين السلط يضمن عدم العودة الى الاستبداد . كما اضافت انه يجب انشاء مجلس ثان يمكن ان يوفر التوازن ويضم 75 شخصا ويمثل الجهات وهذا يضمن تشريك نواب من الجهات واعتبرت ان المجلس الاول يجب ان يتقلص الى مائة عضوفقط مع تقليص راتب النواب الى النصف ,واكدت ان مسالة العروشية لا يمكن حلها اذا تنكرنا لهم ويجب توفير مجلس لهم ,كما اشارات الى انها من انصار فكرة ان يكون رئيس الدولة والحكومة والسلطة التنفيذية برمتها والمحكمة الدستورية ينبثقان عن السلطة التشريعية واضافت ان النظام التونسي يجب ان لا يكون «رئاسويا أو برلمانويا انما تونسي». اما حاتم الشابي من جمعية يقظ فقد اشار الى انه من مناصري فكرة تعيين وزير الخارجية ووزير الدفاع بالتعاون بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وأكد ان رئيس الجمهورية يجب انتخابه من مجلس الشعب. وناقش بعض المتدخلين تغيير النواب لاحزابهم واعتبر احد المتدخلين ان هذا العمل يعتبر خيانة ويجب ان يتم طرد النائب اذا تخلى عن الحزب الذي تم انتخابه لأجله.

ملاحظات في الشكل والمضمون

اختتام اعمال الحوار مع المجتمع المدني كان بكلمة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني بدر الدين عبد الكافي الذي قال ان أغلب من سجلوا كانوا ضيوفا وأهل الدار وان كل الاطراف شاركت في مناقشة الدستور في حين قال مقرر الدستور الحبيب خضر ان «ما حصل غير قانوني فالنظام الداخلي لا يلزمنا بذلك» وأضاف ان نواب التأسيسي حرصوا على الحوار واكد ان له ملاحظات في الشكل والمضمون بعد الاستماع الى المتدخلين وأهمها ان بعض العبارات ليست دقيقة وان الفصول صيغت باساليب مختلفة اضافة الى التكرار ومشاكل في العنونة وملاحظات لاضافة فصول جديدة أو حذف فصول. كما اكد ان التقاريرالتي تم اعدادها في هذا الحوار ستحال الى هيئة التنسيق والصياغة واضاف ان علاقة النواب التأسيسي بما قدم في هذه التقارير ستكون باخذ ما ينبغي ان نأخذه. اما محرزية العبيدي النائب الاول لرئيس المجلس التأسيسي فقالت ان ما حصل تتويج ولكنه بداية لاستكمال الحوار حول الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.