في الوقت الذي رفض فيه وزير التربية عبد اللطيف عبيد الترخيص لإحداث مدرسة ابتدائية خاصة للتعليم الزيتوني الأصلي، لأسباب قانونية وبيداغوجية، يشارك اليوم في ندوة وطنية تنظمها وزارة الشؤون الدينية حول التعليم الزيتوني.. في بلاغ أصدره منذ يومين وزير التربية السيد عبد اللطيف عبيد، تم الاعلان عن رفض الترخيص لإحداث مؤسسة تربوية خاصة «المدرسة الابتدائية للتعليم الزيتوني الاصلي»، وذلك تبعا لمطلب تقدمت به مشيخة جامع الزيتونة، فرع رادس. وقالت الوزارة ان المؤسسة المذكورة شرعت في اجراءات ترسيم التلاميذ لديها قبل حصولها على ترخيص في الغرض، وهو أمر مخالف للقانون، وحذرت بالتالي الأولياء منه وقالت انها لا تتحمل مسؤولية ترسيم التلاميذ بمؤسسات تربوية خاصة لا تتمتع بترخيص في الغرض.
ضبابية وتبعا لهذا البلاغ قال ملاحظون ان موقف وزارة التربية يتجه نحو رفض مبدئي لادراج التعليم الزيتوني في المنظومة التربوية بسبب مخالفته للبرامج التعليمية المعمول بها في المؤسسات العمومية. لكن من جهة أخرى علمنا أن وزارة التربية تشارك وزارتي الشؤون الدينية والتعليم العائلي في ندوة وطنية كبرى اليوم وغدا حول التعليم الزيتوني تحت عنوان «سبل استئناف التعليم الزيتوني». وهذا ما دفع بالملاحظين إلى القول انه توجد ضبابية في موقف وزارة التربية من التعليم الزيتوني، فهي من جهة ترفض الترخيص له ومن جهة أخرى تشارك في ندوة وطنية للنظر في سبل استئنافه.
الرفض ليس نهائيا
«الشروق» اتصلت بمصدر مسؤول من وزارة التربية لتوضيح الموقف الرسمي من التعليم الزيتوني، في ظل هذه «الضبابية « التي تحدث عنها الملاحظون. فأفاد أن رفض الوزارة الترخيص للمدرسة الابتدائية الخاصة للتعليم الزيتوني الأصلي ليسا رفضا نهائيا وليس رفضا للتعليم الزيتوني بالأساس بل لأسباب قانونية واجرائية . فقد جاء في قرار الرفض ان مطلب المؤسسة المذكورة يفتقر للشروط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل ولم يقع توجيهه طبقا للصيغ والاجراءات المستوجبة قانونا. فالمؤسسة المعنية تقدمت بمطلب الترخيص يوم 10 سبتمبر 2012 على أساس أنها ستفتح أبوابها مطلع السنة الدراسية الحالية في حين ان آخر أجل هو 31 ماي من كل سنة وفق ما يضبطه القانون. كما لم يتضمن طلب الترخيص ، مثلما يفرضه القانون، ملفا خاصا بالباعث وبالمدير وملفا فنيا للمؤسسة .
وإضافة إلى ذلك تضمن المطلب المقدم اعتزام المؤسسة المذكورة اعتماد تنظيم مدرسي برامج تربوية و نظام تقييم مخالفين للبرامج الرسمية المعتمدة بالمؤسسات التربوية العمومية.
وبناء على كل ذلك حسب مصدرنا فانه يُمكن الترخيص لهذه المؤسسة إذا ما استجابت لكل الشروط والاجراءات القانونية المنظمة للشأن التربوي في تونس. لكن هل ستقدر المؤسسة المذكورة (او غيرها من المؤسسات الراغبة في استعادة التعليم الزيتوني) على الاستجابة لكافة الشروط خاصة الاصلية المتعلقة بضرورة تطابق برامجها التعليمية مع برامج المؤسسات التربوية العمومية ؟