نظرت مؤخرا الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تحيل تورط فيها ثلاثة شبان اثنان منهم بحالة إيقاف والثالث بحالة فرار. وحسب ملفات القضية فإن المتهمين الثلاثة أنشأوا جمعية خيرية وتعمدوا استغلالها للقيام بعمليات تحيل. وحسب نفس المعطيات فإن الوقائع تفيد بأن المتضرر نشر إعلانا باحدى الصحف يرغب من خلاله في بيع رؤوس أبقار وعندما تفطن المتهم الرئيسي للإعلان انتحل صفة رئيس جمعية خيرية واتصل بالفلاح واتفق معه عبر الهاتف على السعر المقدر ب 5 آلاف دينار كثمن لأربع بقرات وطلب منه أن يحضرها له بأحد المسالخ التابعة للعاصمة.
وقد تم الاتفاق وبحضور المتهم الثاني المنتحل صفة نائب رئيس الجمعية صحبة المتهم الثالث المتقمص دور رجل أعمال متبرع للجمعية قام بتمكين الفلاح من صك بنكي قيمته تقارب 5 آلاف دينار كسداد لثمن العجول.
وقد أوهم المتهمون الثلاثة الفلاح بأنهم سيقومون بذبح هذه الأبقار وتفريقها على الفقراء والمساكين بمناسبة حلول ليلة النصف من رمضان وبعد أن تمت عملية البيع قصد الفلاح البنك لصرف الشيك الا أنه تفاجأ بأن الصك دون رصيد فتقرر مقاضاة المتحيلين من خلال رفع شكاية لدى وكيل الجمهورية الذي تولى فتح تحقيق في القضية.
وأثناء استنطاق المتهمين اعترفا بما نسب اليهما من تهم وقد قررت هيئة المحكمة عقب النظر في حيثيات القضية تأخيرها إلى جلسة 19 سبتمبر القادم لسماع مرافعات المحامين.