أحيل على أنظار احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية ملف قضية تعلّق بجريمة التحيل وتدليس شيك والمشاركة في ذلك تورّط فيها متهمان. وتفيد وقائع قضية الحال أنه وبتاريخ 28 جوان 2008 تقدم المتضرّر بشكاية مفادها أنه تعرض الى عملية تحيّل من قبل شخصين حيث عمدا الى اقتناء بضاعة منه باعتباره صاحب محل لخياطة الملابس الجاهزة بقيمة تفوق 7 آلاف دينار وسلماه صكّا بنكيا مسحوبا من احدى الشركات في حالة إفلاس وزعما أنهما صاحبا شركة واتضح أن الصكّ بلا رصيد. وباتصال المتضرّر بأحد المتهمين حاول التهرّب منه وأمام إصراره على مواجهته تمكّن من تحديد عنوان سكناه وحين توجه إليه أفادت زوجته أنه في السجن لتورطه في قضايا صكوك بلا رصيد. وباستنطاق المتهم الأول أنكر ما نسب إليه كما أنكر معرفته بالمتهم الثاني وأكد أنه لم يقم بتحرير البيانات المضمّنة بالشيك موضوع قضية الحال وأن الامضاء الموجود به لا يخصه ونفى معرفته بالشركة المسحوب منها الصكّ ولم يسبق له التعامل معها. وتمسّك المتهم الثاني بالانكار التام مفيدا انه يجهل تفاصيل الواقعة وأكد عدم معرفته بالشاكي وبالمتهم الأول موضحا أنه كان يقضي عقوبة سجنية منذ 2007 أي قبل وقوع الحادثة. وأكد أنه يجهل القراءة والكتابة وأبدى استعداده للخضوع للاختبار ومكافحة أي كان له علاقة بالقضية. وبمزيد التحريات تبيّن أن المتهم الأول عمد بمعية شخص آخر الى الاتصال بالشاكي واشتريا منه بضاعة سلمه على إثرها صكّا بنكيا مطعونا فيه بالتدليس وهو ما يشكل في جانبه الأركان القانونية لجريمة التحيل.
