قال وزير الخارجية رفيق عبد السلام أمس انه تقدم باعتذار باسم الحكومة الى السفير الأمريكي عن الأحداث التي شهدها مقر السفارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي مؤكّدا قدرة الأمن التونسي على توفير الأمن والاستقرار للبعثات الدبلوماسية ومختلف المؤسسات الخاصة والعمومية وان من قاموا بأحداث الحرق والنهب والعنف سيقدمون للمحاكمة. وحول اقتحام السفارة الأمريكية والمدرسة وما تبعها من مظاهر تخريب ونهب وآثارها الديبلوماسية قال الوزير في ندوة صحفية عقدها صباح أمس «استدعيت السفير الامريكي وسفراء عدد من الدول الأجنبية الاخرى وهم سفراء كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وممثلة الاتحاد الاوروبي في تونس وتحدثنا عن الحدث المقلق والمزعج لنا جميعا الذي حصل يوم الجمعة الماضي وعبرنا عن اسفنا وتنديدنا بما حدث وهذا هو الموقف الرسمي للحكومة التونسية وما وقع يوم الجمعة حدث لا يشرف تونس ولا يشرف ثورتها ولا يشرف عموم التونسيين».
ادانة واعتذار
وتابع «انا تحدثت مع السفير الأمريكي وبلغته فعلا اعتذار الحكومة التونسية وادانتها لهذا الحدث المؤلم الذي شغل الراي العام التونسي والدولي، كما بلغنا مجموعة من النقاط المهمة والأساسية فقد أبلغنا السفراء التزام الحكومة التونسية الكامل بتوفير الأمن والاستقرار للمؤسسات الديبلوماسية والبعثات والمدارس وسائر المؤسسات الخاصة والعامة في تونس وحماية الجالية الأجنبية وهذا التزام دولي ووطني».
وأشار وزير الخارجية الى ان تونس لن تسمح بأي حال من الاحوال بمظاهر العنف والتسيب «ان ما وقع يوم الجمعة الماضي هو حدث عابر ونأمل ان يكون حدث عابر وان لا يتكرر مرة أخرى لكن هو بكل تأكيد حدث مس من صورة تونس، لكن صورة تونس جميلة ومشعة والحمد لله فاذا وضعنا صورة تونس ضمن السياق الاقليمي والعربي والتطورات الاخيرة التي جرت في المنطقة حتى نقارن بدول الربيع العربي نجد انفسنا تقدمنا بخطوات كبيرة».
وقال رفيق عبد السلام ان هناك دائما صعوبات متوقعة في كل مناخ ثوري في كل دول العالم التي شهدت تحولات مماثلة سواء في العالم العربي أو في أوروبا الشرقية أو الاتحاد السوفياتي وكيف ان التصدعات السياسية كانت أمرا طبيعيا معتبرا ان الصعوبات التي شهدتها تونس في مرحلة الانتقال لا شيء اذا قورنت ببقية البلدان وان تونس توفقت في تجاوز المرحلة الماضية بقدر كبير من الاستقرار والأمن حسب قوله.
واستدرك الوزير بالقول «لكن ما حصل يوم الجمعة كان حدثا مؤسفا ومؤلما لنا جميعا ومثلما ذكرت لا يشرف تونس والتونسيين وقد أكدنا التزامنا الكامل بمقتضيات القانون الدولي وبتوفير الأمن والاستقرار في سائر المؤسسات الخاصة والعامة خاصة فيما يتعلق بالبعثات الديبلوماسية».
اجرام سياسي
وفي تحليله لما حصل في السفارة الأمريكية قال انه حدث اختلطت فيه مجموعة من العناصر «فيها عناصر الاجرام السياسي كما فيها عناصر الاجرام المنظم الذي تقف وراءه دوافع جنائية فهناك مظاهر نهب وسرقة طالت السفارة وطالت المدرسة الامريكية وهي تدخل في نطاق الجريمة المنظمة... بلدنا اليوم يتوفر على مناخ ديمقراطي متاح لسائر مواطنينا ان يعبروا عن انفسهم بطريقة حرة وحضارية وسلمية ومنها حق التظاهر وحق التجمهر وحق التنظم السياسي والنقابي ذلك متاح للجميع فتونس خالية من القمع لذلك لم نكن نتوقع ان تصل الأمور الى هذا الحد وان يتم اقتحام السفارة بتلك الصورة».
وأكد عبد السلام ان الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث معتبرا ان مسالة الأمن ليست مسألة تهم الأجهزة الأمنية وانما هي مسألة مجتمعية تهم كل المجتمع من قوى سياسية واحزاب وجمعيات ومنظمات وحكومة لأنه اذا ما وقع المساس بالامن التونسي فان الضرر حسب وزير الخارجية لن يمس حكومة الترويكا ولا أحد أحزابها فقط وانما سيصيب عموم التونسيين «فجميعنا نلتقي في نفس المركبة وأي ثقب يصيب هذه المركبة سيصيبنا جميعا».
وحول مسالة الحوار الوطني أشار وزير الخارجية الى ان الحكومة أيديها مفتوحة للحوار والتشاور «فكلنا نشترك في الانتماء والانتساب الى هذا الوطن وفي الدفاع عن تونس وحماية صورتها العامة والحقيقية دون ان ندخل في البروباغاندا».
وأشار الى انه ستكون هناك صرامة في تطبيق القانون وملاحقة كل من تورط في عمليات نهب وتخريب قضائيا واخضاعه لمحاكمة وفق مقتضيات القانون. وحول حادثة غرق مركبة متجهة الى لمبيدوزا قال الوزير انه قام بزيارة الى لمبيدوزا والتقى وزير الخارجية الايطالي وتباحثا حول موضوع الهجرة غير الشرعية وكذلك الأمر مع وزيرة الداخلية الايطالية وقد اقترح رفيق عبد السلام تكوين لجنة مشتركة للنظر في ملابسات الحادث باعتبار وجود عديد الاسئلة المطروحة والتي تنتظر الاجابة سواء من قبل عائلات الضحايا أو من الجانبين الرسميين التونسي والايطالي.
وحول قضية جلب صخر الماطري قال رفيق عبد السلام «نحن طالبنا رسميا بطرده من قطر وتسليمه الى تونس وقد أعلمنا انه تم طرده من قطر لكن لا نعلم الى أي وجهة لكن تبقى هذه خطوة ايجابية وان كنا نتمنى ان يتم تسليمه هو والمطلوبين من الطرابلسية والمخلوع الى تونس». كما أعلن وزير الخارجية ان يوم 10 أكتوبر ليس موعدا نهائيا لعقد القمة المغاربية وان مجلس وزراء الخارجية لاتحاد دول المغرب العربي قرر ان يعقد القمة قبل موفى هذه السنة.