ذكر رفيق عبد السلام وزير الخارجية أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة أنه اشترك مع السفير الأمريكي والفرنسي والالماني وممثل الاتحاد الأوروبي أول أمس في التعبير عن" أسفهم وتنديدهم الكامل بما حصل يوم الجمعة الماضية أمام وداخل مقر السفارة الأمريكية." و قال "ما وقع لا يشرّف تونس ولا الشعب التونسي.. وهو حدث مؤسف ومؤلم لنا جميعا.. تسبب في مس صورة تونس بالخارج." وأكد عبد السلام أن "الحكومة التونسية تلتزم بحماية أمن واستقرار المدارس الأجنبية والسفارات.. وحماية الجاليات الأجنبية.. ولن تسمح في أي حال من الأحوال بممارسة العنف.." وذكر بأن "تونس تلتزم بمقومات القانون الدولي.." مشيرا الى أنه ستتم "محاسبة كل من شارك في عمليات التخريب والحرق التي ألحقت بالسفارة والمدرسة الأمريكية" وستكون هناك "صرامة في تطبيق القانون والتزام بقضاء عادل." القاعدة في تونس ؟ وحول فرضية تواجد تنظيم القاعدة في تونس أوضح رفيق عبد السلام أن : "بلدنا خال من تنظيم القاعدة.." و"ما وقع من أحداث مسألة عابرة سيتم تجاوزها، والحكومة لن تتسامح مع مظاهر العنف بمختلف أشكاله وعازمون على حماية أمتنا وضمان استقرارها." وفيما يخص الموقف الأمريكي من أحداث يوم الجمعة الماضي قال إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون أكدت في اتصالها الهاتفي على دعمها لمسار الديمقراطية في تونس موضحة أن تكرار مثل هذه الأفعال لا شك سيؤثر على الاقتصاد والعلاقات الاستثمارية مع الولاياتالمتحدة الأميركية". وبين ان الفشل الامني الذي بدا واضحا في أحداث السفارة والمدرسة الأمريكية "لا يتحمل مسؤوليته الجهاز الأمني فقط بل هو من مسؤولية مكونات المجتمع المدني والمواطنين والحكومة.." وأضاف ان وزارة الداخلية تتعقب المسؤولين في اطار حملة ايقافات واسعة وجدية. زيارة "لامبادوزا" أفاد وزير الخارجية أنه تم الاتفاق مع الجانب الايطالي على تكوين لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات غرق باخرة المهاجرين السريين على السواحل الايطالية والاستماع للمعنيين بحادثة، ومن المنتظر أن ينتقل اليوم مسؤولون من الوزارات المعنية (العدل والخارجية..) الى ايطاليا للانطلاق رسميا في عمل اللجنة المشتركة. وبين أن عدد المفقودين لم يحدد بعد خاصة أن المعلومات الأولية تفيد أن المركب التي غرقت على بعد 25 ميلا من سواحل لامبادوزا كان يحمل بين 126 و136 مهاجرا غير شرعي تم انقاذ 56 منهم والعثور على 3 جثث، نافيا وجود اي اجابات قاطعة فيما يخص بقية المهاجرين. وحول ما يروج عن ارتباط عملية "الحرقة" الأخيرة بشبكة "للتجارة بالبشر" اكتفى وزير الخارجية بالقول:" انها مسألة مقلقة وخطيرة ومخلة بالقانون الدولي." وأعلن عبد السلام انه سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن الحركة الديبلوماسية التي كان من المفترض أن يعلن عنها قبل شهرين.