القضاء العسكري يرفض التعهد والقضاء العدلي يتراجع عن الرفض ويصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين رفضت مساء أمس النيابة العمومية العسكرية التعهد بما عرف بقضية اقتحام سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بعدما أحالها القضاء العدلي على القضاء العسكري صباح نفس اليوم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد رفضت هي أيضا صباح أمس التعهد بالقضية لعدم الاختصاص وباعتبار تعهد القضاء العسكري بها فتمت احالة القضية مباشرة على النيابة العمومية العسكرية التي قررت بدورها رفض التعهد وارجاع القضية ثانية إلى القضاء العدلي وباعتبار أن يوم أمس هو آخر أجل في الاحتفاظ بالمتهمين وفقا لمجلة الاجراءات الجزائية فإنه كان لزاما اتخاذ قرار أو الافراج عن المتهمين لذلك قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس توزيع القضايا على قاضيي تحقيق بالمكتبين 11 و24 اللذين أصدرا بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين في القضية.
يشار إلى أن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري سبق وأن صرح ل«الشروق» بأن القضية ستكون من أنظار القضاء العسكري بموجب الفصل 22 من القانون الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي.