علمت «التونسية» أن إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مؤخرا في جلستها المنعقدة نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بحفظ تهم تعمد موظف عمومي الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وذلك في حق بعض الموظفين ومسؤول سابق بإدارة مصالح الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية وإرجاع ملف هذه القضية إلى قاضي تحقيق مغاير غير الذي تعهد بها أول مرة . ويذكر أنه بعد ثورة 14 جانفي عاد ميلود الساري المدير العام السابق بإدارة مصالح الشؤون المالية والإدارية بمعية عدد من الموظفين إلى وطنهم الأم تونس فرارا من جحيم المعارك التي احتدت بين الثوار وكتائب العقيد معمر القذافي في ليبيا وقد تم إيقافهم بمعبر راس جدير بناء على برقية تفتيش صدرت في شأنهم وأحيلوا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن في إنتظار محاكمتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم. إلا أنه بعد مرور أشهر من تاريخ إيقافهم مات ميلود الساري بالسجن المدني بالمرناقية وقد قرر بموجب ذلك قاضي التحقيق حفظ التهم في حق جميع المتّهمين بموجب وفاة المتهم الرئيسي في هذه القضية غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استأنفت ذلك القرار قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس فتح هذا الملف من جديد .