شددت الجهات الأمنية بولاية صفاقس حراستها على مقر دار فرنسا الذي يقع قرب محطة القطار تحسبا لأي وقفة احتجاجية أو أعمال عنف بسبب ما نشر من صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيفة أسبوعية فرنسية . وقد انتشرت صباح يوم أمس الخميس قوات من الجيش الوطني حاصرت المبنى بأسلاك شائكة، ولم تسجل الجهة الى حد صياغة هذا الموضوع أي أعمال عنف أوشغب أوأي احتجاج سلمي أمام مقر دار فرنسا التي أغلقت أبوابها . وكان امام جامع سيدي اللخمي بصفاقس الشيخ رضا الجوادي كذب كل الاشاعات التي تروج عنه والتي مفادها دعوته لوقفة احتجاجية أمام دار فرنسا التي كانت فيما مضى من السنوات قنصلية فرنسابصفاقس، وقال رضا الجوادي على صفحته الخاصة بموقع الاتصال الاجتماعي ال«فايس بوك» أن بعض صفحات أعداء الاسلام تَكذب كعادتها وتُرَوّج الاشاعات مُدّعية زورا وبهتانا أن الشيخ رضا الجوادي دعا المصلين بجامع سيدي اللخمي بصفاقس للتوجه الى دار فرنسابصفاقس والمركز الثقافي الفرنسي بصفاقس للاحتجاج على الرسوم المسيئة للرسول التي وردت صباح أول أمس بصحيفة فرنسية !!! والشيخ مع تنديده بهذه الرسوم وبكل أشكال الاساءة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمقدسات الاسلامية: ينفي هذه الادعاءات الباطلة ويُحذر من هذه المؤامرات والشائعات التي تهدف الى اشعال نار الفتنة في البلاد لحساب القوى الاستعمارية العالمية المعادية للاسلام, ويدعوفي نفس الوقت الى تجنب العنف والفوضى التي تخالف أخلاق الرسول, ويحث على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته, والتخلق بأخلاقه العظيمة, واتباع سُنته, والعمل على تحكيم الشرع الذي أنزل عليه. ويطالب بسن قوانين داخلية وعالمية لتجريم الاعتداء على مقدساتنا الاسلامية, ويُرغب في العلم والعمل الايجابي والبناء الحضاري لتبيين حقيقة الاسلام دين التوازن والاعتدال والعمل للدنيا والآخرة. وختم الشيخ بقوله « حسبنا الله ونعم الوكيل، قال عز وجل { يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون} (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (الصف 9) . دعوة الشيخ رضا الجوادي تناغمت مع فحوى بيان وزارة الشؤون الدينية التي نددت بتعمد بعض الأفراد «الاستيلاء على منابر المساجد قصد بث خطاب تحريضي متشدد يستهدف الأشخاص في أعراضهم وعقائدهم ويحرض على التباغض والفوضى ويدعوالى العنف والتمرد على القانون والهيئات الرسمية القائمة». وحذرت الوزارة في بيانها «من مغبة استغلال مناخ الحرية وسياسة المرونة التي تتوخاها الدولة معها للتمادي في الباطل والتحريض على الفتنة والفوضى» باعتبارها «جريمة تستوجب تسليط اشد العقاب على مرتكبيها» حسب قولها. وأوضحت الوزارة أنها بادرت بضبط أسماء هؤلاء الأشخاص من اجل تقديمهم للقضاء داعية اياهم ومن يقف وراءهم الى أن «يعتبروا بالمآسي التي عاشتها دول مجاورة خلال السنوات الماضية نتيجة لهذا النهج المتعصب المنغلق» وفق ما جاء في البيان.
