تشهد إحدى المؤسسات الصناعية بمدينة تستور من ولاية باجة توترا نسبيا في العلاقة الشغلية بين إدارة المؤسسة والعملة مما تسبب في طرد 5 من الشبان العاملين... وهو ما يعتبر هضما للحقوق المشروعة للعمال على حد قولهم. بدأ هؤلاء الشبّان ومن بينهم السيّد «رياض العرفاوي» في العمل بمؤسسة صناعيّة مختصّة في تركيب الأجهزة المنزليّة منذ سنة 2007، كأعوان تنفيذ، وهم منخرطون بالإتّحاد العام التونسي للشغل منذ سنوات ومرسّمون بهذه المؤسسة وفق شهائد ترسيم تحصّلت الشروق على نسخ منها، مختومة بختم المؤسسة المعنية من طرف الرئيس المدير العام لها.
هذه المؤسسة تشغل قرابة ال 31 عاملا, 9 فقط منهم مرسّمون وهم الذين نفذّوا إضرابا قانونيا في مناسبتين من أجل تحسين وضعياتهم الشّغليّة، مطالبين بالزيادة في الأجور وحقّهم في المنح الخصوصيّة وغيرها من الحقوق النقابيّة التي يضمنها القانون، وكان ذلك في أواخر شهري فيفري وأوت من سنة 2011، حيث وعدهم المسؤول الأوّل بالمؤسسة بتسوية هذه الوضعيات لكنّه وفي كلّ مرّة وحسب ما صرّح به المدّعون كان يخلف وعده، خاصة في المناسبة الثانية التي حضر خلالها ممثلون عن تفقدية الشغل بمجاز الباب، أين وعد وأخلف كما عبّروا عن ذلك.فواصل محدّثونا العمل إلى غاية أواخر شهر أوت 2012، منتظرين الايفاء بالوعود من الرئيس المدير العام للمؤسسة في ما يخصّ تحسين وضعياتهم، ليفيقوا من حلم جعلهم يعيشون في كابوس حقيقي ألا وهو منعهم من دخول المؤسسة وطردهم تعسّفيا ودون موجب غير النضال النقابي الذي كان سببا في خسارة مورد رزقهم الوحيد في مؤسسة أعطوا لها الكثير كما سردوا أنهم كانوا يحرسونها أثناء الثورة وتصدّوا للعديد من محاولات تخريبها، وعبّروا عن خيبة أمل كبيرة من الإدارة التي تعاملت معهم بنكران وجحود، فلم يجدوا من حلّ سوى الرجوع لتفقديّة الشغل بمجاز الباب، أين تقدّموا بشكاية ضدّ الممثّل المالي للإدارة الذي وفي لقاء مع الطرف النقابي والعملة، اخل بوعوده، ليتّهمه العملة بالتحيّل وتجاوز القانون حسب تعبيرهم.و هو ما دفعهم الى الاتصال بمصالح المكتب الجهوي للإتحاد العام التونسي للشغل بباجة، الذي بدوره كان على علم بالمشغل، والوضعيّة الشغليّة لهؤلاء الشبّان الخمسة، أين وجّههم بدوره في مناسبة جديدة إلى تفقديّة الشغل بباجة، مرجع النظر في مثل هذه الوضعيّات الشغليّة المعقّدة، والتي وحسب ما صرّح به السيّد رياض العرفاوي، أحد المطرودين الخمسة، سترفع قضيّة ضدّ الرئيس المدير العام للشّركة، أمام أنظار قاضي الشّغل بالمحكمة الإبتدائيّة بباجة في أقرب الآجال.
هؤلاء الشباّن المطرودون، أرادوا إبلاغ صوتهم للأطراف المعنيّة بذلك، سيما المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشّغل، من أجل تمكينهم من حقوقهم كاملة وفي صورة امتناع الشّركة عن التراجع عن قرار الطّرد التعسّفي الذي أضرّ بهم استنادا إلى مصالح تعطّلت وديون غير مسدّدة ووضعيات اجتماعية قاسية، فإنّهم سيطالبون الشّركة بجبر الضّرر الناتج عن ذلك مع تمكينهم من التعويضات التي نصّت عليها مجلّة الشّغل.و متابعة للموضوع كان يوم الإثنين 17 /09/2012 فرصة للقاء بين المطرودين والمدير المالي للشركة بمقر اتحاد الشغل بباجة بمعية تفقدية الشغل، أين تباحثوا في الموضوع ليقرر هذا المسؤول رجوع عملة دون إثنين منهم، ووعد بأن يقدّم لهم منحة انتهاء العمل والتي قدّرها بألف و200 دينار مقابل 6 سنوات عمل، الشيء الذي لم يستسغه كلّ الأطراف المشاركة في الحوار.و على إثر ذلك وقع التوجه إلى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بباجة، لمقابلة الكاتب العام الجهوي للإتحاد وعضو المجلس التأسيسي، الذي وعد بالتنبيه على الشركة وفي صورة عدم الامتثال سيقع تنفيذ إضراب شرعي بهذه الشركة مدعم من الإتحاد، وهذا التنبيه الكتابي من طرف الإتحاد وجّهت منه نسخة للسيّد والي باجة، لننتظر ما ستسفر عنه هذه التحركات النقابيّة في ما يخصّ حالة الطرد.
