اعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني أمس السبت بنابل في افتتاح اشغال ندوة علمية نظمها المرصد حول موضوع أى قضاء نريد ان القضاء يمر اليوم في تونس بوضع وصفه ب«المتدهور في غياب صمت كامل من النخبة السياسية والمجلس الوطني التأسيسي والشارع» على حد قوله. واوضح الرحموني في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان «هذا الوضع يعد علامة بداية الانتكاسة للانتقال الديمقراطي» مشيرا الى ان الحركة القضائية الاخيرة والتي قال انها «ابعد ما يكون عن الحركة القضائية» تكرس من وجهة نظره «عدم استقلالية القضاء وتشكل تهديدا للانتقال الديمقراطي وحتى للثورة نفسها».