احتضن نزل غولدن توليب بصفاقس اليوم السبت 18 جانفي ندوة علمية نظمها المكتب الجهوي لجمعية القضاة التونسيين برعاية منظمة هانس سايدل المغرب العربي Fondation Hanns Seidel - Maghreb وهي ندوة بعنوان تصورات حول المجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة وقد حضرها عدد كبير من رجال القضاة ومنهم رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو والرئيس السابق للجمعية احمد الرحموني وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وفي مداخلتها بينت السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان هذه الندوة تمثل اطارا من الاطر التي تبحث فيها الجمعية منذ استئناف نشاطها بعد الثورة عن ايجاد وبلورة افكار تكرس استقلالية القضاء كمقوم من المقومات الاساسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد. في حين بيّن الرئيس السابق للجمعية والرئيس الشرفي الحالي لها السيد احمد الرحموني ان هذه الندوة تشكل ورشة عمل موسعة تساعد على صياغة تصورات القضاة حول المجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاء كمسالتين اساسيتين في سياق الانتقال الديمقراطي واعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء اي العدلي والاداري والمالي واعادة صياغة القوانين الاساسية للقضاة ووضع تصورات جدية تقدم للجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري كاحدى اللجان المنبثقة عن المجلس الوطني التاسيسي المفتوحة امام جمعية القضاة التونسيين واعتبر ان مواضيع هذه الندوة على غاية كبيرة من الاهمية بعدة مداخلات لعدد من القضاة من ذلك مداخلة حول استقلالية النيابة العمومية من اعداد اعضاء النيابة العمومية بالمحكمتين الابتدائيتين بصفاقس 1 وصفاقس 2 ومداخلة حول حصانة القاضي من اعداد ايمان العبيدي القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية ببنزرت ومداخلة حول تاجير القضاة من اعداد لسعد فرح القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ومداخلة حول تقييم القضاة من اعداد سليم كمون قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس واكد المشاركون على ان استقلالية النيابة العمومية مهمة لانها تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد كاحد ابرز الملفات المطروحة في بلادنا في الوقت الحالي وتم تقديم جملة من التوصيات من اهمها تكريس استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية كما هو الشان في عدد من الانظمة القضائية المتطورة مثل القضاء الايطالي او البرتغالي اللذين يذهبان الى حد الجعل من النيابة العمومية هيئة مستقلة بذاتها وبصفة مطلقة عن وزارة العدل كسلطة تنفيذية والمطالبة بتنقيح الفصول من 21 الى 25 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 15 من القانون الاساسي للقضاة لتكريس هذه الاستقلالية لان النصوص الحالية لا تزال تكرس تبعية النيابة العمومية لوزير العدل كما دعت الى تفعيل رقابة وخضوع الضابطة العدلية للنيابة العمومية والى عدم اخضاع النيابة العمومية لقاعدة التسلسل الهرمي التي تكرس ما يسمى بقضاء التعليمات وهذه التوصيات قال احمد الرحموني انه سيتم تضمينها في مذكرة عمل تقدم لوزير العدل وللجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التاسيسي باعتبار اهميتها البالغة واكد القضاة المشاركون في الندوة على ضرورة اقرار استقلالية القضاء ضمن نص الدستور المرتقب واقرار هيئة دستورية تضمن استقلالية القضاء وتتمتع باستقلالية مالية ورفع وصاية وزير العدل عن القضاة وكل الممارسات التي تكرس الولاء القضائي والاعتداء على ارادة القاضي واستقلاليته كما تم التعرض في الندوة الى الضمانات الخاصة بحركة القضاة والتسميات والترقيات الالية وجعل عنصري الاقدمية والكفاءة العوامل الاساسية المحددة لهذه المسائل علما بان تقريرا تمهيديا للندوة بين في ما يتعلق بحصانة القضاة ان القاضي ليس فوق المساءلة القانونية التي يجب ان تخضع لاجراءات صارمة غير مكفولة للموظف والمواطن العادي فضلا عن رفع السلطة التنفيذية عنها
