ذكر وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان ل«الشروق» على هامش ملتقى «من أين لك هذا» أن اجراءات مصادرة أملاك الرئيس السابق وعائلته والمقرّبين منه الذين وردت أسماؤهم بمرسوم مارس 2011 (114 شخصا) تتقدم بنسق سريع وتشمل ممتلكات عقارية ومنقولات وأصول بالشركات .وأضاف أن المصادرة ستشمل أشخاصا آخرين ممن ستثبت الابحاث والتحريات امتلاكهم اموالا بطرق مشبوهة طبقا للفصل 2 من المرسوم المذكور وذلك قصد إعادة أقصى ما يمكن من الأموال المنهوبة إلى صاحبها الاصلي وهو الشعب . وأكد الوزير أن عمليات المصادرة لن تنتهي و ان وزارة املاك الدولة ومن ورائها لجنة المصادرة لن يهنأ لها بال إلا باسترجاع كل الأموال والممتلكات المنهوبة من منقولات وعقارات داخل البلاد وخارجها والتي بلغت إلى حد الآن 70 مليون دينار ( دون احتساب الأموال المهربة في البنوك الدولية والوطنية ) ، مشيرا إلى أنه سيتم عرض البعض من المنهوب بداية من جويلية المقبل في معرض الكرم الدولي. ومن جهته قال رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان ان اللجنة بصدد انهاء العمل في ما يتعلق بال114 شخصا المصادرة أملاكهم في أجل 3 أشهر الذي تم تحديده منذ تعيينه على رأس اللجنة مكان عادل بن اسماعيل . وبالنسبة للفصل 2 ، قال ان اللجان التحقيقية المعنية بصدد العمل الآن والتعهد بالحالات التي لم ترد أسماء المعنيين بها ضمن قائمة ال114 ، مؤكدا أن نتائج من الوزن الكبير سيقع الافصاح عنها قريبا في هذا المجال وستضم أسماء عديدة سبق أن اكتسبت أموالا و ممتلكات مختلفة بطرق تفوح منها رائحة الفساد.
وكان عدد من أصحاب الممتلكات غير المشروعة قد تجاوبوا مع نداء اللجنة يوم 5 ماي الماضي الذي دعاهم إلى التصريح التلقائي لدى اللجنة بممتلكاتهم العقارية أو المنقولة المشبوهة قبل ان تشملهم اجراءات المصادرة في القريب العاجل مع التعهد بعدم التشهير بهم، لكن هذا العدد بقي دون المأمول حسب رئيس اللجنة. وللتذكير فقد وقع تشكيل لجنة صلب وزارة المالية للتصرف في الاموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة لفائدة الدولة.
