قام بعض أهالي القصرين صحبة ناشطين من المجتمع المدني بإجبار المقاول المشرف على بناء السور الجديد للسجن المدني بالقصرين نتيجة تعمد بنائه على الرصيف بجانب السور القديم مما أدى الى التضييق على المارة بل وقضى على كافة الرصيف في جزء منه، وقد امتثل المقاول لهذا الطلب هذا وقد اتصل هؤلاء المحتجون بالإدارة الجهوية للتجهيز لإبلاغها الأمر لكن المسؤولين أكدوا لهم أن ذلك من مشمولات البلدية وقد بلغنا أن البلدية أرسلت مهندسين الى المكان وتمت معاينة التجاوزات وقررت هي الأخرى ايقاف الأشغال حسب ما صرح به رئيس البلدية ل«الشروق» علما وأن مساحة السجن المدني المذكور تبلغ 5 هكتارات وكان بالإمكان بناء السور الجديد بمحاذاة القديم من الداخل.