القبض على فتاة وثلاثة شبان داخل منزل بتهمة ممارسة الجنس ألقى أعوان الأمن مؤخرا القبض على ثلاثة شبان وفتاة داخل شقة بعمارة موجودة بمنطقة سيدي أحمد زرّوق وأحيلوا بعد التحقيق معهم لدى باحث البداية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة التي قرّرت تأجيل التصريح بالحكم إلى وقت لاحق. أوراق الحال تفيد أن أعوان الأمن بمنطقة سيدي أحمد زرّوق تلقوا عددا من التشكيات من مواطنين قاطنين بأحد أطراف هذه الجهة صرّحوا أن شقة واقعة بعمارة تصدرُ منها أصوات وقهقهات صادرة عن عدد من الأشخاص وأضافوا أن الشقة يرتادها رجال وفتيات ولا يغادرونها إلا صباحا ونظرا لخطورة الموضوع فقد أولى أعوان الأمن بالمنطقة المذكورة كل الاهتمام اللازم وقاموا بمراقبة الشقة المذكورة حيث تأكدوا من تواجد عدد من الأشخاص، بعد أخذ إذن النيابة العمومية تمت مداهمة الشقة حيث وجدوا بداخلها ثلاثة شبان صحبة فتاة، فتم اقتيادهم إلى مركز الأمن للتحقيق معهم حيث صرّحت الفتاة البالغة 28 عاما أنها طلبت من أحد المقبوض عليهم إيواءها في تلك الليلة بحكم معرفتها به منذ مدة وهو ما حصل فعلا نافية أن تكون مارست الجنس مع الشبان الثلاثة، نفس التصريحات أدلى بها الشبان الموقوفون وبإحالتهم على منظومة الإعلامية تبين أن لهم أعمالا قارة ولا سوابق لهم، فيما نفى تقرير الطب الشرعي أن تكون الفتاة تعرّضت إلى اعتداءات جنسية رغم أن التقرير أكد تعود الفتاة ممارسة الجنس منذ مدة. وقد أحيل الموقوفون مؤخرا على المحكمة التي قررت تأجيل التصريح بالحكم في القضية إلى وقت لاحق. القضاء يصدر أحكامه في قضية قصر قفصة
أصدرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة حكمها في حق تسعة من الأشخاص كانت قد تعلّقت بهم تهمة محاولة قطع الطريق على مستوى السكة الحديدية بمدينة القصر منذ ما يزيد عن الأسبوعين الحكم قضى بتبرئة ثلاثة من الموقوفين على ذمة القضية فيما تم الحكم بالسجن مدة 6 أشهر على الباقين.
وقائع قضية الحال كانت قد جدّت مؤخرا بمنطقة قصر قفصة حيث تجمع عدد من الأشخاص للاحتجاج والمطالبة بالتشغيل فتم القبض على تسعة من المحتجين على خلفية محاولة بعضهم مقطع الطريق وتعطيل حركة المرور وقد تبين عند انطلاق الأبحاث أن بينهم من هو مطلوب للعدالة في جرائم الإضرار بملك الغير.
وبعد الانتهاء من التحقيق تقرّر الاحتفاظ بهم وإيداعهم السجن وقد مثلوا مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجناحية التي وبعد استنطاق المظنون فيهم قضت بسجن ستة منهم مدة 6 أشهر لكل واحد. فيما قضت بتبرئة ثلاثة منهم لانعدام عنصر الإثبات بحقهم، الملاحظ في القضية أنه حصلت احتجاجات خارج قاعة الجلسات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
